أكَّد سماحة السيِّد علي فضل الله،  أنَّ على شعوبنا أن تعمل ذاتيّاً لحماية مصالحها وحقوقها، بعدما سقطت الأمم المتَّحدة وغيرها من المنظّمات الدّوليّة في امتحان حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ ما حدث في الجولان يمثّل جريمةً ومذبحةً بكلّ المقاييس.
مضيفاً أنَّ المرحلة التي نمرّ بها على مستوى لبنان والمنطقة، هي من أصعب المراحل وأعقدها، لأنّ الخطّة الاستكباريّة التي أُعدَّت للمنطقة، قائمة على إدخال الثّورات والتحرّكات العربيّة في نفق الفتنة المذهبيّة القاتلة.
وقال " إنّ مسؤوليّتنا أن نستكمل ما بدأه كلّ المخلصين في العمل لحماية الوحدة الإسلاميّة من كلّ المحاولات السّاعية لتهديمها، لأنّنا نعتقد أنّ ثمة قاعدتين لا بدّ من الحفاظ عليهما لحماية المسيرة كلّها في هذه المرحلة؛ قاعدة الوحدة الإسلاميّة، وقاعدة محوريّة فلسطين في كلّ ما يطفو على السّطح أو يتحرّك في العمق السياسيّ من قضايا المنطقة والأمّة.
وتوقّف سماحته عند المجزرة الّتي ارتكبها الاحتلال الصّهيونيّ في الجولان المحتلّ، والتي سقط فيها مئات الشّهداء والجرحى في ذكرى النّكسة. فرأى أنّ ما جرى يمثّل مذبحةً بكلّ ما للكلمة من معنى، ولكنّ الخطورة أنّها جرت وتجري على مرأى ومسمع من المجتمع الدّوليّ الّذي لا يزال ينظر إلى الكيان الصّهيونيّ كموقعٍ يرتفع ويسمو على كلّ القوانين الدّوليّة.
ورأى سماحته أنّ غياب الأمم المتّحدة وسكوتها وصمتها أمام هذا المشهد الدّامي، يمثّل دليلاً آخر على أنّ المؤسّسة الدّوليّة لا تأخذ ميثاقها بعين الاعتبار، ولا تتطلّع إلى الدّفاع عن الشعوب وحقوقها، وبالتّالي، فهي مؤسّسة تعمل لحساب من يسمّونهم الكبار، وهو ما يحتّم على الشّعوب العمل لحماية حقوقها ومصالحها بطريقةٍ ذاتيّة، بعدما سقطت المؤسّسات الدّوليّة في امتحان حقوق الإنسان، وخصوصاً إذا كان هذا الإنسان عربيّاً أو من العالم الثّالث، أو ينتمي إلى الفئات المسحوقة الّتي عملت قوى الهيمنة والاستكبار على استضعافه وإسقاط حقوقه.