نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا حول انتشار أسلحة "الشبح" النارية (Ghost Guns) في الولايات المتحدة، موضحة أن هذه الأسلحة لا تحمل أرقاما تسلسلية وبالتالي لا يمكن تعقبها، ويمكن إنتاجها من خلال جمع القطع التي تباع عبر الانترنت.

وقالت الصحيفة إنه يتم اختيار هذا السلاح بشكل متزايد من قبل الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء أو امتلاك السلاح لأسباب قانونية، مشيرة في الوقت نفسه إلى انتشار هذا السلاح في الولايات الساحلية المعروفة بأنها مؤيدة للحزب الديمقراطي، والتي يفرض فيها قوانين صارمة في موضوع حيازة الأسلحة النارية.
وأضافت الصحيفة أن ولاية كاليفورنيا على وجه الخصوص تعاني من هذه الظاهرة، إذ وصل انتشار هذا السلاح إلى مستويات كارثية وفق مسؤولين قانونيين.

ونقلت عن هؤلاء المسؤولين أن أسلحة "الشبح" النارية شكّلت نسبة ما بين 25 و50% من الأسلحة التي عثر عليها في مسرح الجريمة خلال 18 شهرًا، كذلك لفتت إلى أن الغالبية الساحقة من المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم بسبب حيازة هذا السلاح كانوا محظورين قانونيًا من حيازة السلاح.

ونبّهت الصحيفة إلى أن الموضوع لا يقتصر على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث صودرت حوالي 25000 قطعة سلاح ناري أنتجت ذاتيًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ أوائل عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار هذا السلاح يعود إلى خلل في القانون الفدرالي الأميركي، إذ إن القطع التي تستخدم لإنتاج الأسلحة ذاتياً تصنف بالقطع وليس بالأسلحة النارية، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يشتري هذه القطع عبر الانترنت دون أن يخضع لتقييم أمني أو يضطر إلى تسجيل السلاح.

وبينما لفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عن قوانين جديدة لضبط عنف السلاح، نبّهت في الوقت نفسه إلى أن المجموعات المناصرة لحيازة السلاح ستحاول على الأرجح منع تمرير هذه القوانين، وتابعت "القوانين الجديدة لن تدخل حيّز التنفيذ على الأرجح حتى أوائل العام القادم، لافتة إلى أن المجموعات المناصرة لضبط حيازة السلاح تشكك فيما إذا كان سيتم تطبيق هذه القوانين بالشكل المطلوب".

كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين قانونيين أن سوق القطع التي تستخدم لإنتاج أسلحة "الشبح" النارية سيتكيّف على الأرجح مع الإجراءات الجديدة، وأن هناك فائضًا كبيرًا في القطع الموجودة في السوق يكفي لأعوام. وأشارت إلى أن انتشار طابعات ثلاثية الأبعاد فتحت بابًا جديدًا للعصابات وتجار المخدرات للحصول على السلاح، منبهة إلى أن هذه الطابعات يمكن أن تنتج المكونات البلاستيكية والحديدية التي تستخدم في إنتاج السلاح، ونقلت عن أحد المسؤولين القانونيين أن المشكلة بالتالي ستستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى استخدام أسلحة "الشبح" النارية في جريمتي إطلاق نار حصلتا مؤخرا في كاليفورنيا، الأولى هي جريمة قتل ضابطي شرطة على يد متطرف يميني في شهر حزيران/يونيو عام 2020، والثانية إصابة عنصرين اثنين من شرطة لوس انجلس في أيلول/سبتمبر الماضي.

الصحيفة نبّهت إلى أن جيل الشباب على ما يبدو هو الأكثر تأثيرًا بكثير، مشيرة في هذا السياق إلى حادثة حصلت قبل عامين حيث أقدم مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا على قتل مراهقين اثنين آخرين بمدرسة ثانوية في لوس انجلس قبل أن يطلق النار على نفسه، لافتة إلى أن هذا المراهق استخدم مسدسًا أُنتج ذاتيًا من خلال جمع القطع لتنفيذ جريمته.


/110