نزل عشرات آلالاف من السودانيين مجددا إلى الشوارع الأربعاء احتجاجا على انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وذلك على الرغم من سقوط ما يزيد على 30 قتيلا حتى الآن.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية على فيسبوك إن 14 من المتظاهرين قُتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات.

وأضافت اللجنة أن هناك عشرات الإصابات بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين الرافضين لسيطرة الجيش على العملية السياسية في البلاد.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي و قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري ما أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة.

وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
   
وقال متظاهرون إن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان انقطعت قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للجيش.

وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة بالرغم من إصدار قاض عدة أوامر بإعادتها. وأدى ذلك إلى تعقيد جهود الجماعات المؤيدة للديمقراطية لشن حملة مسيرات مناهضة للجيش وإضرابات وعصيان مدني.
 
ودعت لجان المقاومة المحلية في أنحاء الخرطوم إلى احتجاجات على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء الأربعاء للمطالبة بتسليم كامل السلطات للحكومة المدنية ومحاكمة قادة الانقلاب.
 
وقال حزب المؤتمر السوداني، الذي كان جزءا من ائتلاف مدني كان مشاركا في السلطة مع الجيش قبل الانقلاب إنه تم إلقاء القبض على أحد زعمائه في أعقاب مداهمة منزله.

وأنهى الانقلاب شراكة انتقالية بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

من جهة أخرى، عقد مجلس السيادة الانتقالي الثلاثاء، اجتماعا بالقصر الجمهوري برئاسة  البرهان رئيس المجلس تناول قضايا البلاد والأوضاع الراهنة.

كما أكد الاجتماع على أهمية الإسراع في اختيار رئيس الوزراء بغرض تشكيل حكومته.

 من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المتظاهرين واعتقال الصحفيين وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.