عدم السماح للإملاءات الغربية والأمريكية بأن تحدد المسارات السياسية لبعض القوى الوطنية

  رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي "أن هذه الحكومة من حيث تكليف رئيسها وصولا إلى التمكن من تشكيلها، تعتبر جهدا إنقاذيا للبنان في اتجاهين أولهما هو إنقاذ لبنان من تحول سياسي إلى استقطاب مذهبي حاد وصراع طائفي ومذهبي حاد، وإبقاء الخلاف في الإطار السياسي".
وأوضح أن "الاتجاه الآخر للإنقاذ الذي تتبناه هذه الحكومة، ولاسيما حين تشكيلها وتأليفها، هو تجنيب لبنان تداعيات سياسات غربية تضع في الدرجة الأولى مصلحة إسرائيل أولا وثانيا وعاشرا"،  مؤكدا "التصميم على إنقاذ لبنان من رهانات مكررة خائبة، ومن فتنة مذهبية يراد دفع المنطقة إليها لا لبنان فحسب، ومن فساد من سوء إدارة ليتكشف شيئا فشيئا وملفا إثر ملف، ومن حالة فراغ قاتل يكون موردا لكل مفسدة".
ودعا الجميع إلى "الإقلاع عن الاستثمار في التطورات أو الرهان على الاحتمالات، وأن يقدم أولوية الانسجام مع القواعد الداخلية للتوازن اللبناني"، لافتا إلى "أن لبنان يحتاج اليوم إلى الخروج من المغامرات والرهانات الخائبة وإلى حصر الخلاف السياسي تحت سقف المصلحة الوطنية وعدم السماح للإملاءات الغربية والأمريكية بأن تحدد المسارات السياسية لبعض القوى الوطنية"،
وبالنسبة إلى موقف لبنان في مجلس الأمن، شدد الموسوي على "أن هذا الأمر لا يحتمل الالتباس والتشكيك، وهو موقف واحد يقضي برفض أي قرار بشأن سوريا"، مشيرا إلى "أن المسألة لا تحتمل محاولة تكرار ما يمكن أن يسمى بـ"ميني" فضيحة كتلك التي حصلت في الموقف من العقوبات بشأن إيران".
وقال: لا يجوز لأحد أن يكرر الخطيئة مرة أخرى، ونحن هنا في لبنان وقبل سوريا نقول، إن مصلحتنا الوطنية قبل المصلحة القومية هي في رفض أي قرار يمس بسوريا، ومن يرد مصلحة سوريا عليه أن يتركها وشأنها لتحل مشاكلها بإرادتها الذاتية وهي الأقدر، لا أن يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، وإن بدأت بسوريا فلن تنتهي بها بل ستمتد إلى لبنان وإلى أقطار عربية أخرى، ولا سيما خليجية، لأنه إذا كان من يسكت على البعض الآن، فإن الشهية على نفط رخيص ستفتح ملفات بعض الدول الخليجية في حال أقفل الملف السوري وفق ما يشاء الأمريكيون بخاصة والغربيون بعامة".

وختم الموسوي مشددا على "أن الاستثمار في التطورات أو الرهان عليها بينا أن ثمة قواعد داخلية راسخة للتوازن، هي أقوى من التطورات والاحتمالات"، ولفت إلى أن هناك "من راهن في العام ١٩٨٢ على دخول الجيش الإسرائيلي ليكون رئيسا للجمهورية من أجل أن يمسك بيده من في لبنان من قوى سياسية داخلية، فإذا وبعد ثماني سنوات من هذا الرهان على الجيش الإسرائيلي، جاء اتفاق الطائف وغير الصيغة اللبنانية كلها، كما أن هناك من راهن في العام ٢٠٠٦ على أن هذا العدوان الإسرائيلي سيقتلع "حزب الله" وحلفاءه وعلى رأسهم الإخوة في حركة "أمل"، وأن هذا الاقتلاع سوف يؤدي إلى مشهد سياسي جديد يطلق يد من يطلق في الهيمنة على لبنان والسيطرة عليه".