أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية - العراقية، أنه وبحسب الاتفاقيات المتوصل اليها بين البنكين المركزيين للبلدين، فان عملية الافراج عن أرصدة ايران المجمدة في البلد الجار تجري بانسيابية.

وأضاف يحيى آل اسحاق في تصريح للموقع " ايبنا" الاعلامي للبنك المركزي والمصارف المحلية تابعته "فارس" اليوم السبت، أن غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لاتوجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته ازاء السلع التصديرية.

وأستدرك أن بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشاكل، حيث يجرى العمل على معالجتها.

وأشار آل اسحاق أن الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد كافة ديونه الى ايران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز مؤكدا أن الارصدة الايرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار.

من جهة ثانية أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة أن صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالة الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.


/110