أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بشدَّةٍ "التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتي ترقى لجرائم حرب، وآخرها قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكلٍ استفزازيٍّ وسافرٍ بعقد اجتماعٍ لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".

وأكَّدت الخارجية السورية، في بيانٍ، أنَّ "الجولان السوري المحتل، بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي، جزءٌ لا يتجزَّأ من أراضي سوريا، التي ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن، وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".

وأضافت الوزارة أنَّ "الحكومة السورية تجدِّد دعمها الثابت والقوي لمواطنيها السوريين، أهالي الجولان السوري المحتل، الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال، ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال".

وأشارت إلى أنَّ "رعونة السلوك الإسرائيلي الاستفزازي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التي وفرتها لها الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ ارتكابها لجريمة الضم عام 1981، وهي الإدارات التي لا تقيم وزناً لمبادئ القانون الدولي عندما يتصل الأمر بحمايتها لانتهاكات إسرائيل".

و صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطةٍ استيطانيةٍ كبرى، بكلفة نحو مليار شيكل، تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

/110