أکد الامین العام لمجمع التقریب ان من اهم المعايير التي اعتمد عليها الدستور الايراني والباكستاني هو الاقرار بجمهورية النظام واسلاميته ، ليحدد فيه مسؤولية الشعب والالتزام بالاحكام الشرعية .

بدعوة من رئيس المجلس الفكر الاسلامي الباكستاني ، اشترك الامين العام لمجمع التقريب ، الشيخ الدكتور حميد شهرياري في ملتقى فكري اشار فيه الى ان الدستور الايراني والباكستاني اعتمد على عنصرين في النظام السياسي ، عنصر  "الجمهورية " وعنصر "الاسلامية" ليتبين من خلالهما مسؤولية الشعب تجاه مستقبلهم ونوع القوانين التي يجب ان يلتزم به النظام ، مؤكدا ضرورة الالتزام باراء الشعب من جانب والتقنين على اساس الشريعة الاسلامية .   

وحول الاختلاف الذي يحصل في بعض الاحيان بين رأي الشعب ورأي الشريعة ، اشار الشيخ شهرياري الى مسؤولية الجهاز التشريعي (البرلمان) في كل من ايران وباكستان في رعاية الحدود الشرعية في كتابة القوانبن وان راي الشعب يجب ان لا يتعدى الحدود الشرعية التي نهانا عنها القران الكريم .   

ومن ثم اشار الى مسؤولية مجلس الفكر الاسلامي الباكستاني ومجلس صيانة الدستور في ايران وعملها في الاشراف على قوانين البرلمان لكي لا يتخطى حدود الشريعة ، مشيرا الى المادة 18 في الدستور الايراني الذي يحرم ابتياع المشروبات الكحولية منتقدا في نفس الوقت النظام الليبرالي الغربي الذي يعتمد على اراء الاغلبية .

ومقارنة بين القانون الاسلامي والليبرالي قال الامين العام لمجمع التقريب الى ان الاختلاف الكبير بين النظام الاسلامي والانظمة الغربية في القيم الانسانية ومكانة وكرامة الانسان وحدود الحريات ، مشيرا الى الاختلاف الشاسع بين مفهوم الحرية في الاسلام والغرب مثل حرمة الاباحية والفحشاء في الاسلام وجوازها في الغرب .

واكد سماحته ام كرامة الانسان في الاسلام اهم بكثير من موضوع الحرية ، بينما الغرب يعطي اولولية للحرية وكرامة الانسان تأتي في المرتبة الثانية . واوصى في الختام الى قراءة دستور البلدين الايراني والباكستاني ليتبين للقارئ القيم التي اعتمد عليهما الدستورين .