أفاد تقرير سنوي المكون من 886 صفحة ويحمل عنوان "تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي 2020" أنه "بالنظر إلى السنوات الست الماضية نرى أن العديد من المراقبين يتفقون بالإجماع على أن حالة الإسلاموفوبيا في أوروبا لم تتحسن بل تفاقمت، هذا إن لم تصل إلى نقطة تحول".

وكتب معدو التقرير الذي شارك في تحريره أنس بيراقلي، استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الألمانية التركية بإسطنبول، وفريد حافظ، العالم السياسي من جامعة جورج تاون بواشنطن، أن حالة الإسلاموفوبيا "هي أحد الأسباب التي دفعتهم لاختيار صورة لسياسي على الواجهة الأمامية لنسخة هذا العام، وهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو سياسي، قالوا إنه "يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يمثل حركة سياسية وسطية".

وأضافوا أن "هذه الحقيقة بالذات هي بمثابة كشف إضافي عن أن الوسط أصبح أكثر تطرفاً فيما يتعلق برهاب الإسلام. لقد تُرك المسلمون الفرنسيون والنمساويون في أيدي عنف الدولة الوحشي الذي تم إضفاء الشرعية عليه باسم قوانين مكافحة الإرهاب".

وتابعوا أن إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا (CCIF)" المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد، هو خير مثال على مدى تطور ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وانعقدت جلسة نقاش على الإنترنت بعنوان "الإسلاموفوبيا والهجوم على الحريات المدنية في أوروبا" بمناسبة صدور التقرير السنوي الذي يصدر بشكل منتظم منذ 2015.
وأدار النقاش بيراقلي وحضره حافظ وأماني حساني من جامعة كيلي في المملكة المتحدة وأمينة سميتس من جامعة 29 مايس في إسطنبول.

ولفت بيراقلي إلى ما ورد في التقرير بشأن ماكرون قائلاً: إنه ظهر على غلاف التقرير بسبب سياساته لا سيما فيما يتعلق بقانون مكافحة الانفصالية في فرنسا الذي تدعي الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز النظام العلماني لفرنسا، بينما يعتقد النقاد أنه يقيد الحرية الدينية ويهمش المسلمين.

وأثار القانون انتقادات واسعة بسبب استهدافه المجتمع المسلم في فرنسا، وهو الأكبر في أوروبا، الذي يبلغ تعداده 3.35 مليون شخص، وبسبب فرضه القيود على العديد من جوانب حياتهم.

حافظ بدوره، تحدث عن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا وألمانيا والنمسا.

وقال إن ألمانيا وثقت أكثر من 31 ألف حالة من جرائم الكراهية، بما فيها 901 جريمة كراهية ضد المسلمين، مضيفاً أن فرنسا بنفس الوقت سجلت فقط ألف و142 حالة من جرائم الكراهية بما في ذلك 235 ضد المسلمين.

وتابع: "بدلاً من القول إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في ألمانيا أعلى من تلك التي في فرنسا، يميل المرء بدلاً من ذلك إلى التساؤل عن مدى جدية سلطات الشرطة الفرنسية في توثيق جرائم الكراهية بشكل عام".