ارتفاع عدد الضحايا جراء التظاهرات المنددة بالحكم العسكري في السودان إلى 63 ضحية، والشرطة السودانية تقول أنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية".

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلاً. 

وقالت اللجنة السودانية في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد المعصوم هاشم (16) سنة". 
وأوضحت أن وفاته جاءت "إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أدت لحدوث نزيف في المخ، خلال مشاركته في مليونية 9 كانون الثاني/يناير الجاري)". 

وذكرت أنه بسقوط هذا القتيل "يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 63 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا".

وقالت الشرطة السودانية في بيان اليوم الاثنين إنها تعاملت مع "الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية".
وأضافت أن 22 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح وأنها اعتقلت 86 مشتبهاً بهم.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا تضامناً مع مدينة أم درمان التي شهدت القسم الأكبر من العنف في الأيام الأخيرة.

وتمكن المتظاهرون من السير من أم درمان إلى مدينة بحري لكن أوقفهم سيل من الغاز المسيل للدموع قبل أن يتمكنوا من عبور جسر إلى الخرطوم حيث واجهوا كذلك الغاز المسيل للدموع.

وبرر الجيش الانقلاب بأنه "تصحيح" مطلوب من أجل استقرار العملية الانتقالية والوصول إلى انتخابات وقال إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإن المسؤولين عن سقوط ضحايا سيُحاسبون.

وتتجدد تظاهرات الآلاف من السودانيين في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، احتجاجاً على قرارات الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر التي كان أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
 
وأعلن عبد الله حمدوك في الـ2 من كانون الثاني/ يناير الحالي، استقالته رسمياً من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي. وأكد حمدوك في خطاب استقالته أنّ الاتفاق الذي وقّعه مع البرهان  كان محاولة لحقن الدماء  وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.

 وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/ يوليو 2023، إلا أن عدداً من القوى السياسية الفاعلة في الشارع يرفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبراً أنّ المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

/110