اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن بيئة الأعمال التجارية في السعودية عدائية للمستثمرين الأجانب، ما جعل الاستثمار الخارجي في المملكة منخفضا بشكل كبير.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، السبت، إنه رغم رؤية ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط واستقطاب الاستثمار الأجنبي، تعمل بعض الشركات على تقليص عملياتها أو تأخير خططها التوسعية التي كانت قد وعدت بها.

ودللت "وول ستريت جورنال" على ذلك بتعرض "أوبر تكنولوجيز" و"جنرال إلكتريك" وشركات أجنبية أخرى في المملكة لرسوم ضريبية مفاجئة بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات.

كما اشتكت "بريستول مايرز سكويب" و"جلعاد للعلوم" وشركات أدوية أخرى لسنوات من سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.

وقامت شركة مقاولات البناء الأمريكية "بكتل" بإعادة بعض المقاولين إلى دولهم خلال محاولتها تحصيل أكثر من مليار دولار من الفواتير المستحقة غير المسددة.

وتلاشت خطط شركة "أبل" بفتح متجر رئيسي وسط الرياض منذ عدة سنوات، في حين تراجعت مجموعة "ترابل فايف"، مطور مول أمريكا، عن بناء مجمع بمليارات الدولارات في المملكة.

كما تتنازل شركة دور السينما "أيه إم سي" عن السيطرة الأكبر لشريكها في الحكومة السعودية؛ لأنها تتخلف عن منافسيها المحليين.

وذكرت الصحيفة أن هذه الظروف دفعت كثيرا من الشركات الأجنبية إلى تقليص عملياتها بالسعودية، أو تأجيل خططها للاستثمار والتوسع.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 5.4 مليارات دولار عام 2020، أي أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن وأقل بكثير من 19 مليار دولار التي كانت تستهدفها المملكة الخليجية الغنية بالنفط.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الاستثمار الأجنبي حتى الربع الثالث من عام 2021 كان في طريقه للوصول إلى أعلى من عتبة 6 مليارات دولار، دون أن يشمل ذلك بيع حصة بقيمة 12.4 مليارات دولار من شركة النفط العملاقة (أرامكو) لمستثمرين أجانب.

وقالت الصحيفة إن هذا يمثل ضربة لخطط "بن سلمان"، الذي تعهد عام 2016 ببناء صناعات جديدة لا علاقة لها بالنفط من خلال تحسين مناخ الأعمال وإنشاء مركز عالمي للابتكار.