قدمت 14 منظمة لحقوق الإنسان في الكيان الإسرائيلي دعمها للدفاع عن منظمة العفو الدولية بعد أن تعرضت المنظمة غير الحكومية لانتقادات حادة في بعض الأوساط بسبب تأكيدها أن "إسرائيل" تفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين.

وأصدرت المنظمات غير الحكومية الأربعة عشر، بيانًا بعد تقرير منظمة العفو الدولية المطول الذي نشر الأسبوع الماضي قالوا فيه: "نرفض رفضًا قاطعًا فكرة أن تقرير منظمة العفو الدولية لا أساس له من الصحة، أو أنه يميز "إسرائيل" أو يُظهر عداوة معادية للسامية".

وقالت المنظمات في بيانها: "إن محاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية وتجنب النقاش الموضوعي من خلال إلقاء اتهامات كاذبة هي الممارسة المعتادة والمستمرة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وأضاف البيان: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن هذا النهج في مناخ دولي، حيث تتزايد معاداة السامية والعنصرية ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتداء".

بعد نشر تقرير منظمة العفو الدولية، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المؤسسة الخيرية بنشر الدعاية، مضيفًا: "أنا أكره استخدام الحجة القائلة بأنه إذا لم تكن إسرائيل هي الدولة اليهودية، فلن يجرؤ أحد في منظمة العفو الدولية على تقديم مثل هذا الادعاء ضدها.

واتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات الأسر الفلسطينية  وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.

وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي 2020 بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم بالاعتقال الإداري تعسفيا، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني.