قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، وبالتالي إلزامها بتسليم بغداد كامل إنتاجها النفطي.

وذكرت المحكمة الثلاثاء، أن قرارها يلزم حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
 
ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالي 3,5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.