الرئيس التونسي "قيس سعيد" ومذ توليه الرئاسة انقلب على الدستور واركان النظام ، وحل البرلمان والحكومة واخيرا القضاء ، ليعيد الى الاذهان سلطة العائلة الحاكمة المستبدة ، وثير غضب شعبه .

مجلة "إيكونوميست"، وفي تقرير لها سلطت الضوء على احداث التونس وقرارات الرئيس "قيس سعيد" ضد مؤسسات الدولة والحراك الديمقراطي في البلد ، وبالاحرى ضد ثورة الشعب التي قام بها ضد الديكتاتورية واستبداد حكم العائلة الواحدة . 

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير لها، أن "سعيد" استهدف بشكل منهجي مؤسسات الديمقراطية وفكك معظم مؤسسات الدولة، وحول النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي رغم مخالفة ذلك للدستور.

ونوهت المجلة إلى تركيز "سعيد" على القضاء، وإعلانه حل مجلس القضاء الأعلى، زاعما فساد هذه السلطة بدليل البطء في معاقبة الفاسدين في مرحلة بعد الثورة ، بينما القضاء اعتبروا قرار سعيد تعد على السلطة القضائية . 

وأشارت المجلة إلى وجود "قلة من التونسيين تدعم حكم الفرد الواحد، حيث تتكون المعارضة من الجماعات التي تتأثر بسياسات سعيد مثل السياسيين والقضاة، لكنهم منقسمون فيما بينهم وليست لديهم القدرة على تحديه".


وذكرت أن النقد الأوضح لسياسات الرجل الواحد يأتي من حركة النهضة، الحزب الذي قاد التوافق في البرلمان المعلق حاليا، فيما اتسمت مواقف "سعيد" بالقسوة تجاه أفراده حيث حملهم مسؤولية العجز في تونس ما بعد الثورة عام 2011.

وأوضحت أن القوى السياسية الأخرى ومنهم المعسكر اليساري والعلماني فرحون من تحميل الاسلاميين مسؤولية مشاكل البلاد ولا يمانعون استبعادهم من الحياة السياسية (كما هو جاري في سائر الحكومات العربية) .  

ونتيجة لهذا، يمنع الانقسام الأيديولوجي الذي رافق تونس خلال العقد الماضي من بناء جبهة موحدة لمواجهة الرئيس، فيما تعاني منظمات المجتمع المدني من نفس الانقسام.

وتشير الاستطلاعات التونسية، إلى أن "سعيد" يخسر شعبيته .

فيما أشار مركز استطلاعات "إنسايت تي إن" إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع تعتقد أن ما قام به كان "انقلابا" و"خائفون على الديمقراطية".

ما تشهد تونس اليوم موجود نموذجه في اكثر الدول الخليجية ، من انفراد بالسلطة وحكومة العائلة الواحدة .