اكد كل من رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة التنفيذية "سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي"، ضرورة الحدّ من عدم التوازن (المالي) في ميزانية العام الجديد (الايراني – يبدا في 21 اذار / مارس 2022)؛ لمنع التضخم والحفاظ على معيشة المواطنين.