أعلنت عدة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة حزمة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية ، اثر العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا .

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.

كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تهدف العقوبات للإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.

العقوبات الاوروبية شملت رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، كما استهدفت العقوبات 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.

وأقر الاتحاد الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي "الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم.

والسبت، أعلنت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، فرض عقوبات إضافية على روسيا، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمئة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.