أثار قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي، مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية ، مما اثار مخاوف بعض الدول من ضمان حماية احتياطاتها الاجنبية وسقوط قيمة عملاتها .

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت دول غربية ومنظمات إقليمية ودولية سلسلة عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية، وجمدت معظم هذه الدول الاحتياطيات الأجنبية الروسية البالغة 630 مليار دولار.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، إن تجميد احتياطيات روسيا الأجنبية قد يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تكوين احتياطيات أجنبية، واعتبارها استثمارات محفوفة بالمخاطر، يمكن أن تصبح في أي لحظة لا قيمة لها.
 
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، أخافت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 البلدان النامية، ودفعتها إلى تكديس المزيد من الأموال الأجنبية لحماية عملاتها من الانهيارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي لهذه الاحتياطيات، إلى 14.9 تريليون دولار في عام 2021، مقابل أقل من 2 تريليون دولار قبل وقوع الأزمة.
 
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن البنوك المركزية سعت مؤخرا إلى شراء الذهب وإعادة توطينه، إلا أن المعدن الأصفر لا يشكل سوى 13 بالمئة من هذه الاحتياطيات، في حين تشكل العملات الأجنبية النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 78 بالمئة، والباقي لصالح صندوق النقد الدولي أو حقوق السحب الخاصة.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الاقتصاديين كانوا يعتقدون أن الأصول الأجنبية تمثل استثمارات في الخارج وتشكل دعما اقتصاديا حقيقيا، لكن بعد العقوبات الغربية على موسكو قد يجعل ذلك اعتقادا خاطئا، كون أن هذه الأصول يتحكم فيها شخص آخر، وقد يقرر في أي لحظة أنها لا تساوي شيئا، مستطردة: "ما حدث مع موسكو مؤخرا، وقبلها مع أفغانستان وإيران، يدعم ذلك".
 
وتابعت: "في العام الماضي، علق صندوق النقد الدولي وصول أفغانستان إلى الأصول الأجنبية وحقوق السحب الخاصة، بعد سيطرة طالبان على الحكم. كما أكدت العقوبات المفروضة على إيران أن الاحتفاظ بالاحتياطيات في الخارج لا يمنع وزارة الخزانة الأمريكية من اتخاذ إجراء".
 
ورجحت الصحيفة أن تقوم روسيا في هذه الحالة بتحويل أموالها إلى أصول ذهبية وصينية، على الرغم من أن العملة الصينية "رنمينبي" مهددة دائما بالخطر بسبب الاعتبارات السياسية، على عكس الدولار، لكن الروابط المالية والاقتصادية بين الصين والدول الخاضعة للعقوبات ستعزز اتجاه هذه الدول نحو التحول إلى الأصول الذهبية والصينية.
 
وأضافت الصحيفة: "حتى الدول التي لم يتم فرض عقوبات عليها قد ترغب في تنويع مخاطرها الجيوسياسية. ويبدو أنها ستعمل على تعزيز اتجاه نزع العولمة وترسيخ مجالين منفصلين للقوة التكنولوجية والنقدية والعسكرية".