الذهاب الى خيار حكومة الطوارئ الذي لوح به التيار الصدري ، لن يفلح بالنجاح لاسباب قانونية ومعارضة اغلب الكتل السياسية .

لوح التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، بالذهاب إلى خيار حكومة الطوارئ إذا فشل البرلمان في تحقيق النصاب خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها الأربعاء المقبل.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، خلال مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، الأحد، إن "تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الأربعاء المقبل، قد يؤدي إلى الذهاب لحكومة الطوارئ".

وفي المقابل، رأى فادي الشمري القيادي في تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن "إعلان حالة الطوارئ وليس (حكومة طوارئ) ولمدة شهر واحد يحتاج تصويت الثلثين استنادا للدستور".

وتابع الشمري في تغريدة على "تويتر" ردا على تصريحات الزاملي، قائلا: "على الإخوة جميعا أن يغادروا منطق التهديد والوعيد والترهيب والقبول بأدوات الممارسة السياسية".
 

يأتي ذلك بعدما أخفق التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، السبت، والذي يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 من أصل 329 نائبا) ما تسبب بتأجيلها إلى الأربعاء.

من جهته، استبعد الباحث في الشأن العراقي نجم المشهداني، "الذهاب إلى حكومة طوارئ، لأن ذلك معناه التهيئة لانتخابات برلمانية جديدة وهذا ما لن يقبل به التيار الصدري وباقي الكتل السياسية الفائزة، سواء من التحالف الثلاثي أو الإطار التنسيقي، وتحديدا ائتلاف دولة القانون".

ورأى الباحث أن "التلويح بحكومة الطوارئ فيه تهديد للنواب المستقلين والكتل الجديدة الصغيرة التي صعدت إلى البرلمان في الانتخابات الأخيرة، والتي لم تحضر إلى جلسة البرلمان السبت وكانت سببا في إخلال النصاب، كونها كانت تمثل بيضة القبان".

ولفت المشهداني إلى أن التيار الصدري ليس أمامه إلا الضغط أكثر على النواب المنفردين والكتل الناشئة للحضور إلى جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، أو الذهاب لتشكيل حكومة توافق مع الإطار التنسيقي الشيعي.

وعن مدى دستورية حكومة الطوارئ، قال الخبير القانوني العراقي القاضي، علي التميمي  إن المادة ٦١ تاسعا من الدستور، أفادت بأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني، وبطلب مشترك من رؤساء الجمهورية والوزراء.

وفي سياق متصل اعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين ، تلويح رئاسة مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ وحل البرلمان بأنه يمثل ضغطاً على النواب المستقلين لحضور جلسة الأربعاء ومحاولة استدراجهم لصالح التحالف الثلاثي.

وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن "كتلة الثبات الوطني الممثلة عن الإطار التنسيقي والكتل السياسية المنضوية معه تمتلك أكثر من 125 نائبا تابعين للإطار حصرا، بالإضافة إلى ان هناك تقارباً مع بعض النواب المستقلين وهم قريبين من الإنضمام إلى الاطار، وبالتالي فان عملية حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ يعد امراً غير ممكنا".