حذّر زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، من إبرام الحكومة الاتحادية، برئاسة مصطفى الكاظمي، عقداً لتوريد النفط العراقي إلى "إسرائيل" عبر الأردن .

واعتبر المالكي الحكومة الحالية "ناقصة الصلاحيات"، عبّر ائتلافه عن تأييده تصدير النفط العراقي عبر ميناء طروطس السوري، عازياً السبب إلى "استتباب" الأمن في سوريا.

وطالب المالكي، الحكومة بعدم المضي في تنفيذ مشروع أنبوب النفط البصرة – العقبة، معتبراً إياها حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية.

وقال المالكي في بيان، إن "قرار الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستورياً في عقد مد أنبوب البصرة- عقبة النفطي، يمثل تجاوزاً على الدستور ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".

وأوصى المالكي ضرورة التوازن في تصدير النفط، وأن لا يقتصر أغلبه على الجنوب، مطالباً بـتبديد شبهة أن النفط العراقي سيصل العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني.

وكشف نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة – العقبة، لتصدير النفط عبر الأردن بكلفة 9 مليارات دولار.

وتضامناً مع موقف المالكي، أصدر ائتلاف "دولة القانون"، بياناً بشأن المشروع النفطي، فيما أشار إلى أنه يعلن تحفظه على المشروع.

وأشار الائتلاف إلى أن "شعبنا بحاجة إلى ضمانات ملموسة من أن النفط العراقي المصدر عبر أنبوب العقبة لن يتسرّب إلى الكيان الصهيوني بنحو مباشر أو عبر وسطاء".