حذرت قوى سياسية عراقية قبل عدة ايام من مشروع مشتبه به ، لتصدير نفط جنوب العراق وبالتحديد البصرة الى الكيان الصهيوني عبر الاردن ومصر باسم مشروع انبوب العقبة ، حيث يصل كلفته 9 مليارات دولار .

وبعد ان كشفت هذه القوى هذا المخطط التآمري وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف "دولة القانون" الذي حذر من من إبرام الحكومة الاتحادية، برئاسة مصطفى الكاظمي، عقداً لتوريد النفط العراقي إلى "إسرائيل" عبر الأردن ، اعتبر عضو مجلس النواب خالد هاشم السراي، ، أن مشروع أنبوب العقبة النفطي لن يمر دون اطلاع الشعب العراقي والبرلمان على تفاصيله بشكل كامل.

وقال السراي انة هناك ضغوط سياسية داخلية وخارجية لتمرير هذا المشروع من البصرة   إلى المواني الأردنية والمصرية ، مؤكدا عدم تنفيذ هذا المشروع من دون المصادقة عليه من قبل البرلمان ، وانه لا يخدم اقتصاد العراق وان الحكومة المنتهية صلاحياتها لا يصح لها ابرام مثل هذه العقود . 

وفي السياق نفسه أوضح السياسي المستقل سعد المطلبي، الأحد، ان إصرار الحكومة وبعض الكتل السياسية على تمرير مشروع العقبة قبل عزل حكومة تصريف الأعمال جاء بأوامر أمريكية لتوصيل النفط العراقي إلى الاردن وليذهب مباشر إلى الكيان الصهيوني لتتمتع بنفط العراق.

وأضاف أن أنبوب العقبة كان له مبرراته في ذلك الوقت عندما كان العراق محاصر بدول داعش الإرهابي ووضعه الأمني ضعيف جدا، واعتقد الخبراء أن التوسع نحو الاردن والعقبة قد يكون أفضل السيئات لكن الان لا ضرورة له ، بعد استتباب الامن في المنطقة والعراق كافة .