لم تتوقف الفوضى الأمنية داخل دولة الاحتلال على التهديدين اللذين وصلا إلى عائلة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت من أوساط يمينية، فقد امتد الأمر إلى ما أقدم عليه عضو الكنيست الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، من حزب الصهيونية الدينية ضد رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، الذي اعتبر  أن سلوكه يشكل إضرارا كبيرا بأمن دولة الاحتلال .

تعود بداية الأحداث إلى التحريض الذي مارسه بن غفير ضد الشاباك ورئيسه، واتهمهم بالفشل في منع احتجاجات المسجد الأقصى، ووقف عمليات بئر السبع وبني براك والخضيرة، لكن الشاباك اتهمه بالتسبب في الإضرار بأمن الدولة، ما دفع بينيت شخصيا للتحذير من دخول إسرائيل في حالة من نيران التعصب والفوضى الأمنية.

ليران ليفي مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر في تقرير  أن "بن غفير نشر ما زعم أنها تهديدات تلقاها تضمنت صورًا للرصاص، وعلما إسرائيليا محترقا، بعد تحريض عدد من السياسيين الإسرائيليين ضده، متهماً ما وصفها بـ جوقة أعضاء الكنيست اليساريين الذين اتهموا معسكر اليمين بتهديد بينيت مؤخرا".

 وفي الوقت ذاته ذكّر التقرير بـ"تصريحات رئيس الشاباك بأن تصرفات بن غفير في القدس المحتلة مثل مسيرة الأعلام، وإنشاء مكتب برلماني في حي الشيخ جراح، قد يؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني الحساس، وسط توترات الشهر الماضي حول شهر رمضان".
 
من جهته، شن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد، هجوما على بن غفير، لأنه هاجم مجددا رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، بزعم أنه فشل في منع العمليات المسلحة، وكل ذلك من شأنه أن يزيد الصراع السياسي، بصورة عميقة، وقد يؤدي إلى مزيد من العنف والتنمر والتهديدات بالقتل، الأمر الذي يستدعي التخفيف من نيران الخطاب السياسي.

ووصف لابيد، بن غفير بـ"المجرم المدان" الذي يريد نتنياهو تعيينه وزيراً للأمن الداخلي في حكومته المقبلة، وقد وضع لنفسه هدفاً جديداً لهجماته، وهو رئيس جهاز الأمن العام وعناصره، مطالبا زعيم المعارضة بإدانته بحدة، فيما رفعت الشرطة مستوى الأمن الشخصي لعدد من وزراء الحكومة إلى المستوى الخامس، وهي درجة تسبق المستوى الأعلى.