حدد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، موعداً لإجراء القراءة الأولى لمقترح قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وكانت مصادر برلمانية مطلعة في العاصمة العراقية بغداد كشفت عن انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" من كتابة القانون.
وقال مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، إن "القانون أنجز من قبل لجنة قانونية تتبع الكتلة الصدرية في البرلمان، ويضم 10 بنود رئيسة".
وأوضح أنه "من المقرر أن يقوم رئيس الكتلة الصدرية بمجلس النواب حسن العذاري، بتسليم القانون إلى رئاسة البرلمان، لبدء إجراءات القراءتين الأولى ثم الثانية، قبل طرحه على التصويت لإقراره، بعد قرار البرلمان بتمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً آخر".
ولفت المسؤول إلى أن "أهم فقرات القانون، تلك التي تنص على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".
وأضاف أن القانون يؤكد "على أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وبيّن أن القانون يتناول أيضاً "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به"، مشيراً كذلك إلى أن القانون "يتضمن فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته، وهناك إجماع سياسي على تمريره بسهولة".


/110