تناغماً مع الموقف الجزائري الشعبي والرسمي، نواب في البرلمان الجزائري يتحركون لإعادة بعث مشروع قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".

تحرّك نواب في البرلمان الجزائري لإحياء مشروع قانون لتجريم التطبيع مع "إسرائيل".
وحصلت الميادين على المشروع الذي اقترحته الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم"، والذي قدّم تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 74.
وورد في المادة الأولى للمقترح أنّ الهدف من القانون هو تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، وجاء في عرض أسبابه أنّه يسعى إلى تحصين الموقف التاريخي للدولة الجزائرية الرافض للتطبيع.
وذكرت مواد المقترح أنّه "يُمنع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني، بطرقٍ مباشرة أو غير مباشرة".

كما يُمنع على كل شخص أن "يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الأرض المحتلة، أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية، أو أيّ تعاملٍ آخر أياً كانت طبيعته".
ويُمنع أيضاً السفر من "إسرائيل" وإليها وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يُمنع دخول أو استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر أو مقرّات البعثات الدبلوماسية والفروع التابعة له.
وتُمنع كذلك المشاركة في أي نشاط يقام في "إسرائيل"، سواءً كان سياسياً أو أكاديمياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو فنياً أو رياضياً، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية.
كما يمنع المقترح مستخدمي الإنترنت أو وسائط الاتصال الإلكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الإلكترونية المنشأة في "إسرائيل" أو التابعة لها.
وكشف النائب البرلماني عن حركة "مجتمع السلم"، يوسف عجيسة، للميادين أنّ "هذه الوثيقة هي نفسها التي قدّمها نواب من عدة تشكيلات سياسية، في كانون الثاني/يناير الماضي، لرئاسة البرلمان"، وقال إنّ حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون كان نهاية للمشروع السابق.

\110