في مؤتمر علمائي موسع  عقد في مدينة طرابلس  ضم عشرات من رجال الدين من قوى وأحزاب وهيئات وجمعيات إسلامية ، اعلن المجتمعون تأييدهم وانحيازهم الكامل  لحقوق الشعوب المستضعفة  رافضين كل أشكال التدخل الأجنبي،مؤكدين أن "جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هي جريمة نكراء "، و أن " هذه المحكمة الدولية ليست السبيل الموصل للحقيقة",اضافة الى تجديد مطالبتهم  المرجعيات الدينية بأن تقوم بدورها في عقلنة الأصوات تثير الأحقاد والضغائن. 
 
بداية في شأن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي  اعتبر المجتمعون "ان هذه المحكمة  ليست السبيل الموصل للحقيقة في هذه الجريمة، ففي كل المراحل التي مرت بها من شهود الزور إلى التسريبات في الفضائيات والصحف الغربية والصهيونية وحتى في توقيت صدور قرارها الظني، أثبتت أنها مسيسة وتهدف إلى صناعة فتنة في لبنان". واشار  المجتمعون الى " أن القرار الظني لهذه المحكمة التي لم تحقق مع الدوائر المخابراتية للكيان الغاصب رغم كل الدلائل والقرائن التي تشير بأصابع الاتهام إليها،هي حلقة في سلسلة حلقات التآمر على الوطن والامة والمقاومة ،لذلك فإنها تهدف إلى تبرئة القاتل الحقيقي وهو أميركا وإسرائيل عبر تحميل وزر الجريمة إلى جهات أثبتت الوقائع أنها هزمت إسرائيل وأذلت جيشها". 
و في شأن السلاح  قال المجتمعون  ان "سلاح الفتن الطائفية والمذهبية الموجه للداخل هو سلاح غير شرعي يجب نزعه، اما السلاح الذي يحمي الأرض والعرض والمقدسات الموجه صوب العدو الغاصب فهو سلاح شرعي يجب حمايته".

اما في موضوع الثورات العربية فقد اكد المجتمعون" وجوب الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد  وتأمين حاجات الشعوب وخاصة في إطار الحريات العامة،في المقابل فقد رأوا أن اليد الأميركية قد امتدت إلى هذه التحركات الشعبية ووجهتها ضد مصالح أمتها وجرى الالتفاف عليها في محاولة استثمارها ، واعتبروا ان كل تدخل أجنبي في هذه الثورات هو تدخل مرفوض وهو احتلال يجب مقاومته، وعلى الجميع أن يتعظ مما جرى ويجري في أفغانستان والعراق وليبيا مؤخرا فالغرب لا يريد سوى تحقيق مصالحه وحماية العدو الصهيوني". 
   
 
وفي الختام توافق المجتمعون على عقد لقاءات دورية لمتابعة الأحداث ورفع حالة الوعي ضد الفتن والخضوع والتبعية للخارج والتمسك بالقيم والمبادئ الرسالية السمحة.