المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكّد أنّ "قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها".

صنعاء: سنمضي لانتزاع حقوق الشعب اليمني بالقوة في حال فشلنا في الحصول عليها بالسلام
أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنّ "قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها". 

وحمّل المجلس تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية "التعثر الذي يشهده ملف فتح طرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية"، مؤكداً أنّ قرار "تمديد الهدنة لفترة جديدة" سيكون "مرهوناً بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها، سواءً رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية".

وتابع: "يجب الالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضيّة المرتّبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية"، مشيراً إلى أنّ "الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد، وصنعاء على الدوام تقدّم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام".

وأضاف المجلس أنّ "صنعاء تكرّس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وهي ستمضي لانتزاع حقوق الشعب اليمني بالقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام".
وأردف: "تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولون عما يتمّ نهبه من ثروات الجمهورية اليمنية من النفط"، كاشفاً أنّ "آخر عمليات نهب ثروات اليمن كانت وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل نفط".
واعتبر المجلس أنّ "المرتزقة والتحالف يتهرّبون من الالتزام بصرف مرتّبات الموظّفين كالتزام إنساني وأولوية ملحّة، ورغم كل ما قدّمته صنعاء من مواقف إيجابية بهذا الصدد".

وأكّد المجلس على دعوة رئيسه مهدي المشاط في خطابه الأخير للأمم المتحدة "للضغط على دول العدوان ومرتزقتها لصرف مرتبات الموظفين من عائدات ‎ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزقته".

وكان المشاط كشف، الإثنين الفائت، أنّه "سيتم إعلان مبادرة جديدة من جانب المجلس قريباً، في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية المفاوِضة في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرق المغلقة"، مؤكداً أنّ "أجندات قوى العدوان وأدواتها المحلية وتناقضاتها تُطيل معاناة شعبنا اليمني"، وأنّ "بعضها مرتبط بأجندات الكثيرمن الدول وعلى رأسها أميركا وبريطانيا". 
وأضاف أنّ "قوى العدوان تعمل جاهدة على استغلال معاناة المواطنين في محافظة تعز"، مشيراً إلى أنّ "هذه القوى هي من افتعلها، وهي التي ترفض خيارات رفعها". 

وقبل أيام، عُقِد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع بين ممثلين عن حكومة عدن وممثلين عن حكومة صنعاء، تطرّق بصورة أساسية إلى "فتح الطرقات" في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروند برغ، من دون نتائج أو تقدم يُذكر لناحية فتح الطرقات في محافظة تعز وغيرها من المحافظات.

ودخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء حيّزَ التنفيذ في الـ2 من نيسان/أبريل الفائت، وأعلن غروندبرغ أنّه "بموجب هذه الهدنة، تتوقّف كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً"، متمنياً على الطرفين "الالتزام المستمر بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة، على نحو يتضمّن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".
وتتضمّن بنود اتفاق الهدنة "تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحُديدة، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه، كلَّ أسبوع".

/110