لا زال العراق يعيش حالة الانسداد السياسي بعد مضي ۸ اشهر من الانتخابات التشريعية ، حيث لا زالت الكتل السياسية على خلافاتها حول الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة تشمل كل الكتل المؤثرة في العملية السياسية العراقية ، شريطة عدم خضوعها لاملاءات الخارج .

اخر التطورات الظرف الراهن في العراق ، هو الاجتماع الذي عقد بين الاطار التنسيقي وتحالف العزم (تحالف سني بزعامة خميس الخنجر المتهم بميوله البعثي) ، والاتحاد الوطني الكردستاني امس الثلاثاء ، بهدف ما وصف بتنسيق المواقف لمواجهة المخططات التي تهدد الاستقرار السياسي ، وسبل الخروج من الانسداد السياسي بمشاركة كافة القوى الوطنية . 

وشدد الجميع على "ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور".

الى جانب هذا الحراك السياسي البنّاء والايجابي الذي يبعث على الامل لتحقيق التعاون المشترك بين كافة الكتل السياسية لمواجهة التدخلات الاجنبية الامريكية والاقليمية للخروج بقرار وطني يخدم سيادة واستقرار العراق . الى جانب هذا الحراك هناك مقترح لاعادة الانتخابات التشريعية وحل البرلمان للخروج من الانسداد السياسي ، جاء على لسان المحلل السياسي إبراهيم السراج، الذي أكد أن العامل الخارجي يرغب في إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال.

وقال السراج في تصريح صحفي ، انه وبسبب  رفض بعض الكتل السياسية المبادرات الوطنية وأدارت ظهرها لبقية الكتل الأخرى فأن الورقة الأخيرة لحل الانسداد وإنجاح العملية السياسية يتمثل بخيار إعادة الانتخابات وحل البرلمان الحالي.

 ويرى المحلل السياسي العراقي أن عملية إعادة الانتخابات يجب أن تكون بشرط تغيير قانون الانتخابات، وإلا لن يحدث إي تغيير في ذلك لان التزوير وتدخل الجهات الدولية سيكون مستمر، مطالبا بإلغاء العد والفرز الالكتروني وان يصاغ إلى تعديل قانون الانتخابات وفق الرؤى والتجارب الدولية الصحيحة.

وفي هذا السياق قد حذّر مسبقاً ، النائب علاء الركابي ، من الذهاب نحو حل البرلمان بسبب الانسداد السياسي، مبينا ان الوضع السياسي في العراق لا يمكن الإبقاء عليه كما هو بسبب الخلافات السياسية.