واخيرا كشف الرئيس التونسي العلماني ، قيس سعيّد ، عن نواياها الحقيقية في الانقلاب على الدستور بداية بحل البرلمان واحتلاله عسكريا والحرب ضد القضاة والى توجيه الاتهامات لحركة النهضة التي تمثل التيار الاسلامي المعتدل في تونس ، بهدف انهاء دور الاسلام السياسي في هذا البلد .

الخطوة جاءت من قبل رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس، العميد صادق بلعيد ، الذي قال إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام ديناً للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

وادعى ان ۸۰٪ من التونسيين ضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً، مشدداً، في رده على سؤال هل يعني ذلك أنّ الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام؟ بالقول: "لن يكون هناك" ، متهما التيار الاسلامي بالفساد . 

ولفت ان توظيف الدين في السياسة يتعارض مع الديمقراطية . تصريحات اثارت  جدلاً واسعاً في تونس، وسط تحذيرات من تغذية صراع الهوية من جديد، بعد حسمه في دستور 2014.

الرئيس التونسي بنفسه ينتقد بشدة البند الاول من دستور ۲۰۱۴  الذي ينصّ على أنّ "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" بسبب التنصيص على أنّ الإسلام دين الدولة التونسية، مهاجماً بشدة كل من يستشهد بهذا الفصل.

وقال سعيّد، في فيديو سابق على صفحة الرئاسة، خلال موكب ديني في رمضان الماضي، إنّ "الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور، وإنما بأمر من الله". مضیفا ما معنى ان يكون للدولة دين وهي عبارة عن هيئات ادارية وشركات .

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب ائتلاف الكرامة يسري الدالي، ان هذا القرار عبارة عن رسالة للغرب لدعم ومساندة الرئيس التونسي ، لان الغرب هم من يروّج للإسلاموفوبيا ، وتصريحات بلعيد ليست مجانية ، فهي رسالة طمأنة ومناداة وطلب دعم، مقابل القضاء على الإسلام السياسي في تونس ، لتصبح تونس دولة علمانية . 

وشدد على أنّ "توجه بلعيد معلوم ومن دُعي إلى الحوار ومن يشاركون فيه هم من اليسار المتطرف الراديكالي الذي يمثلون بطانة تمرير الدستور"، بحسب قوله.