بعد ان قدم رئيس الكتلة الصدرية ، حسن العذاري ، استقالات أعضاء الكتلة المؤلفة من 73 نائباً، وافق رئيس البرلمان العراقي ، محمد الحلبوسي ، على هذه الاستقالات .

كما قلنا سابقا بان العراق يمر بمرحلة بين التوافق بين الكتل المختلفة حول الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة ، وبين انحلال البرلمان . 

واليوم وبعد الموافقة على استقالة الكتلة الصدرية ، ذات الاغلبية في البرلمان العراقي ، يعزز هذا الخبر احتمال انحلال البرلمان ، واعادة الانتخابات التشريعية . 

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "الحلبوسي" وافق على استقالة 73 نائبا من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية.كما  أوعز  بإغلاق المؤسسات التابعة للتيار مع بعض الاستثناءات.

وأضافت أن زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، وجه في وقت سابق، الأحد، بتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئاسة البرلمان.

ويعيش العراق انقساما سياسيا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشأن رئيس الجمهورية المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.

وسعى "الصدر" إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي".

ورأى الصدر أنّ خطوة تقديم الاستقالات تعتبر "تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول".

ومنذ أيام، طالب الصدر نواب كتلته البرلمانية، التي تمثل الأكثرية في المجلس النيابي، بـ"تجهيز استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم".

وقال في خطاب متلفز إنّ "إصلاح العراق لا يكون إلّا من خلال حكومة أغلبية وطنية"، مشيراً إلى أن كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، وهناك خياران، إمّا المعارضة أو الانسحاب".

ويذكر أنه في الـ 31 من آذار/ مارس، أعلن الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية ومن تشكيل الحكومة، وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن.