دعا مركز "العودة" الفلسطيني في لندن، مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى التنديد العلني بانتهاكات الاحتلال المستمرة، وإلزامه بوقفها في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في مداخلة شفهية ألقاها مركز العودة خلال جلسة حوار مع لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، مساء يوم الخميس، بما في ذلك شرقي القدس، تحت البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الـ 50 في جنيف.

وأوضح مركز العودة، في بيان، أنه "أبلغ لجنة التحقيق الأممية عن جملة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفائت".

وأشار إلى أنه طوال ذلك الشهر، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد بانتظام، وهاجمت المصلين الفلسطينيين في باحاته، وأصابت أكثر من 300 منهم، واعتقلت العشرات، وشهد يوم 29 نيسان/أبريل، الذي وافق الجمعة الأخيرة من رمضان أعنف الاقتحامات.

وبيَّن مركز "العودة" أنَّ قوات الاحتلال حطمت يومها بعض زجاج المسجد الأقصى، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المصلين في داخل المسجد.

وعدّ مركز "العودة" أن الهجمات المتكررة على أماكن العبادة الفلسطينية، "جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وبيَّن أنَّ تقييد قوات الاحتلال الوصول، ومهاجمة المصلين لحماية المستوطنين الإسرائيليين أثناء اقتحامهم باحات الأقصى، كلها "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخصوصًا المادة 18 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تحدد الحرية الدينية الفطرية لكل إنسان".

ودعا مركز "العودة" حكومات العالم ومؤسسات حقوق الإنسان الرائدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاحتلال، من أجل حماية جميع دور العبادة في القدس وإفساح المجال للمصلين الفلسطينيين للسماح بممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وانطلقت أعمال الدورة الـ(50) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن تستمر حتى 8 تموز/يوليو المقبل.

وناقش المجلس، التقرير الأول للجنة الدولية للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي خلص إلى أن استمرار الاحتلال الصهيوني والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار.


/110