بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان ، اكدت بعض قيادات الكتل السياسية بان الاطار التنسيقي "المكون من احزاب شيعية وسنية وكردية" سيكون الكتلة الاقوى داخل قبة البرلمان ، وسيتيح فرصة لتشكيل الحكومة .

وفي هذا السياق اكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني أن استقالة الكتلة الصدرية ستنتج عنها مرحلة سياسية جديدة وبادرة لتشكيل الحكومة ، مشيرا الى ان الاطار التنسيقي وبوجود القوى القريبة منه كالاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم السني، بالإضافة إلى جزء كبير من النواب المستقلين سيكون الكتلة الأقوى داخل العملية السياسية وقبة البرلمان .

ويرى الرديني ان الانسداد السياسي وصل الى نهايته وستكون هناك مرحلة جديدة في العملية السياسية .

بدوره قال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، ان انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب لن يؤثر على العملية السياسية، وفيما بين وجود انفراجة قريبة بين الحزبيين الكرديين للمضي مع الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة، رجح ان تشكيل الحكومة سيتسغرق أيام فقط ، لافتا الى ان التيار لن يلجأ الى تأجيج الشارع لان مسؤولية الاستقرار الأمني والسياسي تقع على الجميع والتيار يعلم بذلك ، مؤكدا ان الإطار التنسيقي سيكون كتلة قوية داخل قبة البرلمان بعد تغيير مسار العملية السياسية. 

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود قد أكد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمية وبمشاركة القوى السياسية وبحسب استحقاقها الانتخابي, مشيرا إلى أن الإطار والقوى السياسية الأخرى عاكفون في حوارات مستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب.

وشدد على ان الاطار لا يؤمن بسياسة التهميش لاي قوة سياسية بما فيها اشراك كافة القوى السياسية الشيعية .

وفي السياق نفسه قال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات،أن خيار إعادة تولي زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة الوزراء مطروح وبقوة، فيما بين أن الإطار التنسيقي يدرك جيدا أن المالكي الشخصية الأنسب للمرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.

وهنا يبقى السؤال مطروح وهو هل ان التيار الصدري وبعد ان فاز باغلبية المقاعد في البرلمان ، والدور الذي يلعبه مقتدى الصدر على الساحة العراقية الى جانب دعم بعض القوى السياسية له ، هل سيتخلى عن دوره وحقوقه القانونية في تشكيل الحكومة ؟