اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة التقرير الاخير للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران بانه مبني على دوافع سياسية ومغرضة وغير منصفة.

وقال خطيب زاده ، في تصريحه مساء الثلاثاء ردا على سؤال لمراسل "إرنا" حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والتقرير المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة حول اوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية: مثلما تم التاكيد مرارا فان مثل هذه القرارات تصدر بناء على دوافع سياسية ومغرضة وغير منصفة ولم تتم صياغته على أساس نهج تعزيز حقوق الإنسان الذي هو أحد المهام الرئيسية للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان ، علما بانه لم يحظ بإجماع الدول الأعضاء ايضا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية أرسلت وجهات نظرها وحججها المفصلة والمنطقية ازاء كل بند وادعاء ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مكتبه ، والتي للأسف تم تجاهلها بصورة ذات مغزى.

وقال خطيب زاده: "للاسف، فإن التقرير الذي نشر باسم الأمين العام للأمم المتحدة يستند إلى مزاعم خاطئة ومصادر غير موثوقة ، لذلك فان النص الرئيسي للتقرير تم تنظيمه على اساس مزاعم واتهامات مجموعات معارضة وفرق ارهابية وسيتم وضع رد الجمهورية الاسلامية الايرانية التفصيلي على هذا التقرير تحت تصرف جميع الدول في مجلس حقوق الانسان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها تفاعل إيجابي مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان ولكن للاسف لم ينعكس هذا التفاعل الإيجابي وتطورات حقوق الإنسان في بلادنا بشكل كافٍ في تقرير الأمين العام ولكن رغم كل هذه الامور فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناءً على معتقداتها الدينية والتزاماتها القانونية ، مازالت تعتبر نفسها ملزمة بالارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها ومستعدة للتعاون والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

واوضح أن "هذا التقرير لم يتطرق إلى مسؤولية فارضي العقوبات ومنفذيها، ولم يشرح الآثار السلبية والهدامة والمضرة والمميتة للاجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والظالمة والإجرامية على حقوق الإنسان للشعب الإيراني من قبل النظام الاميركي والمسؤولية الدولية الملقاة على عاتقه".


/110