أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، ان وزارة الخارجية لم ولن تدخر جهدا من اجل نيل حقوق شهداء وجرحى الهجمات الكيمياوية من خلال المتابعات عبر القنوات القانونية والدولية المعنية، لافتا الى ان الحظر الاميركي جعل توفير الادوية اللازمة لهؤلاء الجرحى بالغ الصعوبة.

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 35 للقصف الكيمياوي لمدينة سردشت بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران واليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية، أصدر أمير عبداللهيان بيانا أكد فيه، أنه مضى 35 عاما على القصف الكيمياوي الفظيع لمدينة سردشت من قبل النظام البعثي الصدامي السفاك. ورغم انه تم استخدام الاسلحة والقذائف الكيمياوية لأكثر من 300 مرة طيلة السنوات الثماني للحرب المفروضة، ضد المقاتلين والمدنيين الايرانيين في جميع المحافظات الحدودية غرب ايران، الا ان الهجوم الكيمياوي في 29 حزيران/يونيو 1987، على اربع نقاط من مدينة سردشت وبعض القرى المحيطة بالمدينة، يقدم الصورة الاكثر حزنا وألما بسبب جرائم النظام الصدامي وشركائه الغربيين.

واشار الى انها كانت المرة الاولى في تاريخ البشرية التي تم فيها استخدام الاسلحة الكيمياوية على نطاق واسع حيث تم استهداف العسكريين والمدنيين الايرانيين باسلحة كمياوية على نطاق واسع من ضمنها غاز الخردل والاعصاب وقال: ان المعرفة الفنية اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والمواد الكيماوية الخام ومعدات إنتاج الأسلحة الكيماوية والمساعدات المالية تم توفيرها لنظام صدام لسنوات من قبل بعض الشركات ومواطني الدول الغربية ، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ، من خلال اعطاء الضوء الأخضر من قبلها.

وقال: "إن صمت وتواطؤ القوى العالمية ومن يسمون أنفسهم المجتمع الدولي ، لعب بلا شك الدور الأكبر في التجرؤ الوقح للنظام البعثي في ​​استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أهالي سردشت كأول مدينة مأهولة تتعرض للقصف الكيميائي ".

وأكد وزير الخارجية الايراني: أن الاستخدام الواسع للأسلحة الكيماوية ضد إيران خلال الحرب المفروضة (1980-1988) كان أحد العوامل الرئيسية على المستوى الدولي لصياغة وإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وتعزيز قاعدة الحظر الكامل للأسلحة الكيماوية. إن جمهورية إيران الإسلامية ، بصفتها أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث ، تدين استخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية في أي وقت ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف.
وتابع رئيس السلك الدبلوماسي: "لدى إيران خبرات فريدة وقيمة في مجال الطب وعلاج الاصابات الكيميائية ومستعدة دائمًا لتبادل خبراتها مع المجتمع الدولي".

وأضاف: لقد اتبعت حكومة جمهورية إيران الإسلامية سياسة نشطة في المحافل القانونية والدولية لمتابعة وتحقيق الحقوق المعنوية والمادية لشهداء وضحايا الحرب الكيماوية الأعزاء. وتشمل المقترحات إنشاء شبكة دولية لمساعدة ودعم ضحايا الأسلحة الكيماوية ، وإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الكيماويات ، ودعم رفع دعاوى قضائية ضد الشركات والرعايا الأجانب المتورطين. من الواضح أن هذه الإجراءات تتطلب متابعة لتحقيق النتائج.

 وتابع أمير عبد اللهيان القول إنه خلال العقود الأربعة الماضية ، واجهت الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الجسدية والذهنية لجرحى الاسلحة الكيماوية عقبات ، وأضاف: "في حين أن جرحى الاسلحة الكيماوية هم من بين الفئات المعرضة للخطر ضد فيروس كويد -19 ، فإن فرض عقوبات قسرية أحادية الجانب من قبل اميركا ومواكبة بعض الدول وشركات الأدوية لهم، زاد من معاناتهم".

وأكد أمير عبد اللهيان قائلا: ان عدم توقع إيجاد آلية إنسانية ملزمة وفعالة لمساعدة المصابين كيميائيا في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية مشكلة وعقبة أخرى. من المتوقع أن تتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والدول الأعضاء فيها تدابير ملموسة ، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ الآليات الإنسانية الملزمة لمساعدة المصابين كيميائيا ، باعتبارها من مهامها الرئيسية.

وأضاف: "عدم الاهتمام الدولي المناسب بمدينة سردشت باعتبارها أول مدينة سكنية تعرضت للقصف الكيميائي ، ادى الى اليأس والاحباط لدى اهالي سردشت الشجعان والمظلومين تجاه المجتمع الدولي والرأي العام. ان المتوقع أن يتم تحديد الوضع الدولي في سردشت وإبرازه بنفس الطريقة مثل مدينتي هيروشيما وناغازاكي ، اللتين اشتهرتا  بتعرضهما لهجمات مروعة بالأسلحة النووية.

وتابع وزير الخارجية: "على الرغم من المشاكل والعقبات والتجاهل المذكور ، فإن وزارة الخارجية ، في إطار واجباتها المتأصلة في حماية حقوق ومصالح مواطني جمهورية إيران الإسلامية في المحافل الدولية ووفقًا لقرارات مجلس الشورى الإسلامي ، ولا سيما "قانون إلزام الحكومة بمتابعة حقوق معاقي وضحايا الحرب الكيميائية ضد جمهورية إيران الإسلامية وقانون تحديد ضحايا المواد الكيميائية وحمايتهم فانها سوف لن تالو جهدا لضمان حقوق شهداء وضحايا الحرب الكيماوية من خلال القنوات القانونية والدولية ذات الصلة.


/110