إن التشريعات التي يتم تعديلها حالياً ستقود إلى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري،

علمت صحیفة «الوطن» السوریة أنه تم تشكيل لجنة من كبار رجال القانون والتشريع للنظر في الدستور السوري وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبة التحول نحو دولة ديمقراطية أو العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية .

وافاد مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا نقلا عن الصحیفة جاء تشكيل اللجنة بعد أن أعلن الرئيس بشار الأسد في خطابه في جامعة دمشق إمكانية البدء بدراسة إمكانية تعديل الدستور أو تغييره وذلك اختصاراً للزمن على أن تعطى اللجنة مهلة زمنية محددة لتقديم مقترحاتها وتكون جاهزة في حال خرجت لجنة الحوار بقرار تعديل أو تغيير دستور الجمهورية. 

وقال الرئيس الأسد: إن التشريعات التي يتم تعديلها حالياً ستقود إلى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سورية والتي حصلت خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت إقراره .