وقع حوالي 40 نائبًا يساريًا فرنسيًا مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري المؤسّسي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة جمعيات عدّة أدرجت الخطوة ضمن ما يسمى بـ"معاداة السامية".

وأكد مشروع القرار أن كيان العدو "أقام نظامًا مؤسسيًا للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة"، مشيرًا إلى أنه "منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج "إسرائيل" سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".

ودعم مشروع القرار "حلاً للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني مبنيًا على التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967".

ودعا الموقّعون "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" وفرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري".

كما طالبوا بـ"إزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

ووقع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالي 20 نائبًا من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".

ومن المفترض أن تدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال لكي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.

في المقابل، شجب "مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا” (CRIF) بشدة المحاولة "العنيفة والكاذبة" لنزع الشرعية عما يسمى بـ"دولة إسرائيل"، وقال: "هذا الوصم هو انعكاس لـ"معاداة السامية" التي ترتدي قناع معاداة الصهيونية"، واعتبر أن ذلك يساهم في "إثارة الكراهية في فرنسا في تحدٍّ لسلامة اليهود الفرنسيين"، على حد تعبيره.

من جهتها، غرّدت الرابطة الدولية المناهضة للعنصرية ولمعاداة السامية (Licra) على "تويتر" بالقول: "لن ندع "معاداة السامية" المهووسة لدى يسار معيّن والتي تسيء إلى الجمهورية وتسعى إلى تأجيج الرأي العام، تعبّر عن نفسها".


/110