أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات صحفية، أن عدد المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود العاشرة ليلا موعد غلق مكاتب الاقتراع 2.458.985 مقترعا من إجمالي 8.929.665 مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، أي بنسبة مشاركة في حدود  27.54 بالمائة.

وقال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه وفقا للقانون المنظم لعملية الاقتراع، فإن أمام الهيئة مدة 3 أيام، للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.
 
من جانبها قالت "جبهة الخلاص الوطني" بتونس، إن الرئيس قيس سعيد "فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي". وذلك على خلفية رفض 75 بالمئة التصويت في الاستفتاء .

وواعتبرت الجبهة في بيان لها بعد انتهاء عملية التصويت على الدستور وبعد بلوغ نسبة التصويت 27.54 بالمئة أن الرئيس "فقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم، وطالبته بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".

وأكدت الجبهة المعارضة للرئيس في بيانها أن زهاء 75 بالمئة من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي وفق تعبيرها .

ورسميا أعلنت هيئة الانتخابات عن انتهاء التصويت على الدستور الجديد بعد ساعات طويلة من الاقتراع وتجاوز عدد الناخبين 2 مليون ناخب من مجموع تسعة ملايين بالداخل والخارج .

واعتبرت الجبهة أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء والتي نصبها الرئيس لهذا الغرض، جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي وهو ما يعزز الشكوك في حياد واستقلالية هذه الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنها، بحسب الجبهة.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى حوار وطني عاجل يستثني الرئيس سعيد باعتبار "ما أقدم عليه من اغتصاب للسلطة وتزوير للارادة الشعبية، قد وضع نفسه خارج اطار الحوار الوطني".