بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، نفّذت اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام بوابة الشهداء الرقم 3 للمرفأ.

وأشار المتحدث باسم اللجنة التأسيسية إبراهيم حطيط، إلى أنّ "خوفنا كان من أن تصبح قضيتنا مرتعًا وملعبًا للألاعيب السياسية".
واعتبر أنّ "الباخرة دخلت بموافقة من ​اليونيفيل​ المولجة بتطبيق القرار 1701 الذي يمنع أساسًا دخول المتفجرات والنيترات والمسيرات والمفرقعات. والباخرة كان على متنها مواد متفجرة. وعلى الرغم من علم قائد الجيش السابق ​جان قهوجي​ بوجود هذه المواد على الباخرة لم يحرك ساكنًا".

وأوضح حطيط، أنّ قهوجي تصرّف بعبثية، "ولم يتلف المتفجرات، كما أنّ ​المحقق العدلي​ في قضية ​انفجار المرفأ​ القاضي ​طارق بيطار​ لم يعمل على استدعائه"، لافتًا إلى "أننا طلبنا مواعيد من الرؤساء الثلاثة لنخبرهم عن الجرحى، ونطلب تسويتهم بشهداء الجيش​، لكنهم (ضحكوا علينا) وحولوا الجرحى إلى الضمان الاجتماعي الذي لا يوجد فيه أساسًا أيّ ضمانات لهم".

وتوجه حطيط للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، قائلًا: "من حق الرأي العام أن يعلم إلى أين وصلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى أنّ "البيطار ساهم في انشقاقنا عن باقي أهالي الضحايا".

إلى ذلك، نظّمت جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ ثلاث مسيرات، انطلقت الأولى من  قصر العدل، في حين انطلقت الثانية من مبنى جريدة النهار، بينما خرجت الثالثة من مركز فوج الإطفاء في الكرنتينا، وتوجّهت جميعها نحو تمثال المغترب.


/110