الإعلام الغربي يتحدث عن وساطة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي وواشنطن لتخفيف العقوبات ضد حرس الثورة الإيراني، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي.

ذكرت مجلة "بوليتيكو"، في مقالها أن الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيف العقوبات ضد حرس الثورة الإيراني، في مسعى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت المجلة مقتطفات من مسودة الوثيقة، التي تمّ الانتهاء من تفاصيلها، يوم الإثنين، في فيينا، بأن مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي تمّ تقديمه من خلال وساطة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالتنسيق مع المسؤولين الأميركيين، لن يرفع في حد ذاته العقوبات المفروضة على حرس الثورة الإيراني، لكنه سيحد من فعاليتها بشكل جدي.
وجاء في النص: "لن يعاقب الأشخاص غير الأميركيين الذين يتعاملون مع أشخاص إيرانيين ليسوا مدرجين في (قائمة العقوبات الأميركية)، فقط لأن هؤلاء الأشخاص الإيرانيين يشاركون في معاملات منفصلة تتعلق بأشخاص إيرانيين مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية،بما في ذلك حرس الثورة الإسلامي الإيراني ومسؤولوه ومؤسساته وفروعها".
ووفقاً للمجلة، أعلن دبلوماسي، أنّ هذه الصيغة تُشير إلى أنّ وحدات حرس الثورة الإيراني، يمكنها التهرب من العقوبات الأميركية من خلال القيام بأعمالها عبر شخصيات ومؤسسات ثالثة زائفة.
وأضاف الدبلوماسي أنّ مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدّم مؤخراً مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، تتضمن بشكل دقيق ومحدد خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.
وتركز طهران خلال المحادثات، الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنّها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

يشار إلى أن إيران والقوى المنضوية في الاتفاق بدؤوا مباحثات من أجل إحياء الاتفاق، في شهر نيسان/أبريل من عام 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من جانب الولايات المتحدة، وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من تحقيق تقدمٍ كبيرٍ في المفاوضات، فإن المباحثات علّقت في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تبايُن بين طهران وواشنطن، لم يتمكن المعنيون من ردم الهوّة بشأنها بعد، ليعود ويُجري الجانبان، في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، من دون تحقيق اختراق.

وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران من جهة، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي، في شهر أيار/مايو من عام 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.


/110