أصبحت روسيا تجني عوائد مالية "أكثر من أي وقت مضى" بسبب ارتفاع أسعار النفط، فيما حافظت تقريبا صادراتها من النفط في السوق العالمية بشكل مماثل لما قبل حربها على أوكرانيا، وفق ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ورغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا، في محاولة لشل اقتصادها، فإن الطلب على النفط من بعض أكبر الاقتصادات في العالم، أعطى للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليد العليا في معركة الطاقة، وفقا للصحيفة. 

وعلق المشترون الغربيون والمقرضون الأوروبيون الذين يمولون أسواق السلع الأساسية العمل مع روسيا، ما أدى إلى توقعات بانخفاض الصادرات الروسية اليومية بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل.

وفي المقابل، كثفت الصين وتركيا ودول الشرق الأوسط مشترياتها بسرعة، مستفيدة من الأسعار المخفضة وفتح طرق تجارية جديدة مربحة للخام الروسي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البعض يقوم بتكرير النفط الروسي وتحقيق أرباح من تصدير مشتقاته إلى الغرب.

ونقلت "وول ستريت" عن الخبيرة الاقتصادية في معهد التمويل الدولي، إلينا ريباكوفا، أن "روسيا جنت 97 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز حتى تموز/يوليو الماضي، منها 74 مليار دولار من النفط". 

وحسب وكالة الطاقة الدولية، صدرت البلاد 7.4 مليون برميل من الخام ومنتجات مثل الديزل والبنزين يوميا في تموز/يوليو، مسلجة انخفاضا بنحو 600 ألف برميل فقط يوميا منذ بداية العام.

ورغم تخفيض العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وارداتها من النفط الروسي، فقد ازدهرت مبيعات الطاقة الروسية من خلال إيجاد مشترين وتجار وسائل دفع جديدة كان أغلبهم من دول في آسيا والشرق الأوسط، مما ساعد موسكو في الحفاظ على مستويات تصدير النفط لديها.