العالم، بشكل عام، متجه إلى مزيد من الاضطرابات في الأشهر الستة المقبلة، حسب تحليل شركة "Verisk Maplecroft"، التي أكدت أن خطر حدوث هذه الأزمة سيكون في 101 دولة من أصل 198 دولة تم تعقبها.

ارتفعت نسبة خطر الاضطرابات المدنية هذا العام في أكثر من نصف دول العالم، ما يشير إلى فترة مقبلة من عدم الاستقرار العالمي المتزايد الذي يغذيه التضخم والحرب ونقص الضروريات، وفقاً لتحليل جديد، نشره موقع "بزنس إينسايدر".

وشهدت 101 دولة من أصل 198 دولة تم تتبعها على مؤشر الاضطرابات المدنية، زيادةً في خطر حدوث إضطرابات مدنية بين الربعين الثاني والثالث من هذا العام، وذلك حسب شركة "Verisk Maplecroft"، وهي شركة استشارات واستخبارات للمخاطر مقرها المملكة المتحدة.

كما أوردت الشركة في تقريرها أنّ 42 دولة فقط شهدت انخفاضاً في مثل هذه المخاطر ، الا ان التقرير يؤكد ان الاحتجاجات ستشهد تصاعدا واسعا في المستقبل . 

ويستند مؤشر "Verisk" إلى عوامل عدّة، بما في ذلك مستويات التضخم، وكيفية استجابة البلدان للمعارضة، ومدى الدمار الذي يمكن أن تحدثه الاضطرابات المدنية على البنية التحتية للبلد.

كذلك، أورد التقرير أنّ دولاً مثل بيرو وكينيا والإكوادور شهدت استياءً يظهر في شوارعها بسبب ارتفاع التكاليف.

وكتب الباحثون أن بعض الدول الأكثر عرضةً لخطر الاضطرابات المدنية هي الدول متوسطة الدخل، التي كان لديها الأموال اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية خلال جائحة "كوفيد-19"، لكنها تكافح الآن للحفاظ على الإنفاق الحيوي لسكانها.

أما البلدان الأكثر ثراءً في الاتحاد الأوروبي، فإنها تواجه المخاطر نفسها، إذ تشير التوقعات لارتفاع عدم الرضا في سويسرا وهولندا وألمانيا والبوسنة والهرسك بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

بالتوازي، أدى نقص موارد الطاقة في ألمانيا إلى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع شديد في أسعارها، حيث ذكرت أكبر هيئة تنظيمية في برلين أنه يجب على البلاد خفض استخدام الغاز حتى تتمكن لاحقاً من تحمل الشتاء المقبل.

وتواجه هولندا، التي تستورد عادةً 15% من غازها من روسيا، معضلةً بشأن ما إذا كانت ستكثّف عمليات الحفر في منطقة "غرونينغن" الغنية بالغاز، وتخاطر بإحداث زلازل أكثر تدميراً ألحقت بالفعل أضراراً جسيمة مسبقاً، بـ26 ألف منزل.

ومن المرجح أن يكون التضخم محسوساً بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يزداد سوءاً في عام 2023، كما أورد التقرير.

وعليه، من المرجح أن تكون الأشهر الستة المقبلة أكثر اضطراباً، يختم التقرير.