أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بيانا ردا على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي.

واصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مساء يوم (الإثنين) بيانا ردا على قائمة الحظرالجديدة للاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: انه "من المؤسف للغاية أن تكون دوافع سياسية محددة وكذلك الاعتماد على معلومات مشوهة لا أساس لها من الصحة، وادعاءات ملفقة من قبل مناهضي الشعب الايراني ووسائل الإعلام المعروفة والمرتبطة بهم، أساس مثل هذا القرار الخاطئ وغير البناء ".

وأضاف كنعاني ان قرار الحظر الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي يشير إلى استمرار النهج المتحيز واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية، واصفا هذا القرار بأنه مرفوض جملة و تفصيلا ودون أي تاثير ومصداقية .

وأكد المتحدث باسم الخارجية: إن الشعب الايراني العظيم يعتبر بالفعل و قبل هذا، الاتحاد الأوروبي وأعضائه منتهكا كبيرًا لحقوق الإنسان بسبب تقاعسه ومرافقته مع العقوبات الاميركية غير القانونية ضد البلاد.

ورفض کنعاني جميع الاتهامات الموجهة للکیانات والمسؤولين الايرانيين؛ وردا على الاجراء الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، اعلن أنه سيتم قريبا فرض عقوبات متبادلة وإعلانها ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة.

يشار الى ان الاتحاد الأوروبي فرض اليوم حظرا على العديد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين وذلك دعما لاعمال الشغب الأخيرة في إيران. وكانت بريطانيا وأمريكا وكندا قد فرضت قبل الاتحاد الأوروبي اجراءات حظر على مسؤولين وكيانات إيرانية بهذه الذريعة.

وكانت سلطات الجمهورية الإسلامية الايرانية قد حذرت في وقت سابق من اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي اجراء غير بناء. وكان مجلس أوروبا قد أصدر مؤخرًا قرارًا بهذا الصدد قوبل برد فعل ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي وصفه بأنه لا قيمة له.


/110