حذرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية من مجزرة جديدة في السعودية.

وحسب ما نقل "سعودي ليكس" أن اللجنة أبرزت في بيان لها، من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في “السعودية”، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.
وأشارت اللجنة إلى إصدار المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.
وأكدت اللجنة على أن صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكل مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة ‎حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام.
وبينت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلا من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.
وأوضحت أنه قبل أيام إعلان القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبدالله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل ابراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، ابراهيم ابو خليل الحويطي، شادلي احمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.
وأكدت اللجنة على أن سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جداً، فقد أقدم في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي.
ولفتت إلى أن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاء مسيّس ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم للتحرّك الجديّ والسريع، لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لأرواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية.
وأكدت اللجنة أن أحد الأسباب التي تشجع النظام السعودي على انتهاك حقوق الانسان ورفع حالات إعدام معتقلي الرأي، هو الصمت الدولي على ما يرتكبه من جرائم ومجازر، وعدم محاسبته ومعاقبته.
وحذرت اللجنة النظام السعودي من مغبة الإقدام على هذه المجازر، ومن أن العدالة سوف تقتصّ منهم ولو بعد حين، وأن الشعب لن ينسى هذه الجرائم، وستبقى وصمة عار في تاريخ آل سعود وسجلّ نظامهم الاستبدادي.

يذكر أنه منذ بداية العام 2022 نفذ النظام السعودي 120 حكما بالإعدام. وتتزايد مؤشرات تنفيذ مجزرة جديدة بالتزامن مع صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام.

فمنذ بداية 2022 شكلت الأحكام التعزيرية معظم الأحكام التي نفذت، إضافة إلى ذلك، صادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل التعزيري بحق الشابان ثامر وسلطان على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام.

/110