جددت وزارة الخارجية السورية تعليماتها للبعثات الدبلوماسية في البلاد بشأن طلب موافقة مسبقة من الخارجية لكل الدبلوماسيين الراغبين في التنقل في أرجاء البلاد، مجددة في ذات الوقت التزامها باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولاسيما المادة 41 منها، مطالبة الجميع الالتزام بها أيضاً.

نقلت صحف محلية عن مصدر دبلوماسي غربي أن معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري عبد الفتاح عمورة سلم عميد السلك الدبلوماسي في سورية وهو السفير الروماني حالياً رسالة بشأن مضمون المادة ۴۱ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بغرض تعميمها على أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق وأكدت الخارجية في رسالتها التزام دمشق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وخاصة المادة ۴۱ منها، داعية جميع السفارات والبعثات والمنظمات والممثليات المعتمدة لدى سورية الالتزام بها وتطبيقها. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة ۴۱ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ۱۹۶۱ على أنه مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، بحسب نص الاتفاقية المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتبين الرسالة أن الخارجية السورية أرسلت تعاميم إلى جميع السفارات، وطلبت أخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية على أي زيارة ينوي أي من الدبلوماسيين القيام بها، مشيرة إلى عدم التزام السفيرين الأميركي والفرنسي بهذه الفقرة بزيارتهما إلى مدينة حماة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وتضيف الرسالة مؤكدة ما أعلنه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم من أن سفر الدبلوماسيين إلى أي جهة خارج دمشق يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية، الإجراء الذي كان يسير بشكل روتيني حتى تم خرقه بزيارة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى حماة، وأن السلطات السورية المعنية مصممة على تطبيق هذا الإجراء من باب الحرص على أمن المبعوثين الدبلوماسيين، أما بخصوص الاعتداء على حرم السفارتين الأميركية والفرنسية، فتشير الرسالة أن المعلم قد أعلن أن ذلك كان خطأ سيتم معالجته في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتؤكد أن السلطات المعنية في سورية تقوم بحماية السفارات وبتأمين عناصر حماية ثابتة ودائمة أمام مقارها، خلافاً لما تفعله دول كثيرة في أوروبا