على مسافة أسبوع واحد من الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، يواجه قطاع النقل العام في باريس شللًا، استجابة للإضراب الذي دعت إليه نقابات عمالية احتجاجًا على زيادة معدلات التضخم في فرنسا وللمطالبة برفع الأجور.

وقد دعت نقابات عمالية إلى يوم إضراب واسع، اليوم الأربعاء، يُتوقع أن يصيب قطاع النقل العام في باريس بشلل تام، في أحدث تحرّك لها من أجل مطالبة الحكومة الفرنسية بالحد من ارتفاع الأسعار.

وشهدت فرنسا في مثل هذه الأيام قبل ثلاث سنوات، موجة احتجاجات واسعة نظمتها  "حركة السترات الصفراء"، للتنديد بارتفاع أسعار الوقود، وتكاليف المعيشة عمومًا، ثم امتدت المطالب لتشملَ إسقاط الإجراءات الضريبية التي فرضتها الحكومة، وصولًا إلى المطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووجهت الشركة المشغّلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء التحذير من اضطرابات كبرى قد تشهدها باريس على مستوى خدمات المترو وقطار الأنفاق، إلى جانب تأثر خدمات الحافلات والترامواي جراء التظاهرة التي ستنظّم للمطالبة برفع الأجور.

وأشارت الشركة المشغلة إلى أنّ 7 خطوط من المترو ستغلق تمامًا، في حين ستستمر 7 خطوط أخرى في العمل خلال ساعات الذروة.
وأضافت الشركة أنّ الخطين 1 و14 العاملين آليًا من دون سائقين سيتم تشغيلهما كالمعتاد، لكنّها حذّرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظًا يفوق قدرتهما الاستيعابية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفّذت النقابات الفرنسية إضرابات في قطاعات متعددة، من أجل المطالبة برفع الأجور أو زيادة التوظيف، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى استمرار زيادة التضخّم.

في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابًا عامًا للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في شهر أيار/مايو الماضي.

ويأمل قادة النقابات الفرنسية زيادة الضغوط على الرئيس ماكرون، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته بشأن تعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 عامًا في الوقت الحالي إلى 65 عامًا.
وكانت الخطة تسببت قبل عامين بحدوث احتجاجات واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة الفرنسية عنها بعد تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
وفي هذا السياق، أكدت عضو الكونفيدرالية العامة للعمل (نقابة) في فرنسا، سيلين فيرزيليتي، إلى تنظيم ما بين 150 و200 تظاهرة، في محاولة لتكرار ما جرى في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يُذكر أنَّ الدعوة إلى الإضراب في قطاع النقل في باريس لم تشمل بقية القطاعات الأخرى، بل اقتصرت على الكونفيدرالية العامة للعمل.

ويأتي الإعلان عن الإضراب، في وقت تتصاعد نقمة مستخدمي وسائل النقل في العاصمة الفرنسية على قطاع النقل العام، إذ لا تزال الخدمات مقلّصة منذ جائحة (كوفيد-19)، بالرغم من عودة حركة المرور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل تفشي الجائحة.

/110