صوّتت لجنة تابعة للأمم المتحدة لصالح اقتراح بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة للتأكيد على أن احتلال الضفة الغربية هو "ضم فعلي".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاحتلال صوتت مساء الجمعة بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.

واضافت الصحيفة، أن "معنى القرار أن "إسرائيل" ستُحاكم في محكمة العدل الدولية"، موضحة أن "98 دولة صوّتت لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت". ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وبحسب الصحيفة العبرية، تصدر المحكمة توصية إلى الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع "إسرائيل"، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك".

ولفتت إلى أن القلق الرئيسي في الكيان "هو إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة BDS ومبادرات المقاطعة المختلفة لـ"إسرائيل" في العالم".

وبحسب الصحيفة، فقد هاجم سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هفي خطابه خلال جلسات استماع اللجنة المقترح الفلسطيني، قائلا : "لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا (حسب زعمه)، والتوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".

واضافت، أن "الأمريكيين والأوروبيين ضغطوا على الفلسطينيين لسحب الاقتراح لكنهم رفضوا، كما تم رفض طلب أوروبي بتأجيله، مضيفة أن الكيان وجه "رسائل تحذير للفلسطينيين من رد قاس محتمل على الخطوة".وهدد إردان الفلسطينيينن، بالقول : "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب".

وكان نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، قد أيد الموقف الإسرائيلي قبل التصويت، قائلا: "نحن نرفض الاقتراح الفلسطيني ونشعر بالقلق حياله، مثل هذه الخطوة ستبعد الطرفين بعضهما عن بعض"، داعيًا "الأمم المتحدة إلى التوقف عن اتخاذ قرارات تضر بجهود السلام، ودعم الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين من خلال الحوار البناء".

وأشارت احرونوت إلى أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة "طالبا أكبر عدد ممكن من الدول الغربية بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت، من أجل التأثير على رأي المحكمة العليا في لاهاي".

/110