رحّبت حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس"، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قراراً يقضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مؤكدة بانه "شكل إنجازا وخطوة مهمّة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني".

جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس "عزت الرشق"، اليوم السبت؛ مبينا في تصريح صحفي أن "الحركة تقدّر عالياً كل الجهود الدبلوماسية المناصرة لحقوق شعبنا الوطنية"، وداعيًا السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إلى "مواصلة تلك الجهود حتى النهاية، ورفض أي ضغوط صهيو-أمريكية قد تمارس عليها".

 واشاد "الرشق" بمواقف "الدول التي صوّتت لصالح القرار، وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية ودعمت حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في مواجهة استعمار إحلالي بغيض لأراضينا المحتلة".

واضاف القيادي في حماس : اننا نستنكر وندين مواقف الدول التي عارضت القرار وانحازت للاحتلال ولروايته الزائفة، وقفزت عن نصرة قيم الحق والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتخلّصها من الاستعمار؛ بحسب موقع حماس الاعلامي الالكتروني.

يذكر ان، لجنة تابعة للأمم المتحدة صوتت لصالح اقتراح بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، فتوى قانونية عاجلة للتأكيد على أن احتلال الضفة الغربية هو "ضم فعلي"؛ وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

واوضحت الصحيفة، ان لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاحتلال، صوتت مساء أمس بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، بشأن الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.

نهاية الخبر