رفض ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا "محسن نذيري اصل" القرار المعادي لإيران الصادر عن مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية، قائلا : إن الأهداف السياسية الكامنة في هذا القرار لن تتحقق، لكن المصادقة عليه يمكن أن تؤثر على عملية تعاون وتفاعل ايران البناء مع الوكالة.

وفي معرض رده الخميس على القرار الصادر عن مجلس الحكام ضد ايران، اضاف "نذيري اصل" : ان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض لضغوط شديدة في اجتماعه الخميس، حيث أستصدر ممثلو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قرارًا ضد الأنشطة النووية السلمية لبلدنا.

وتابع : خلال البحث في هذه القضية، قدم مؤيدو مشروع القرار معلومات كاذبة وادعاءات لا أساس لها لتبرير نهجهم غير البناء تجاه مجلس الحكام وحاولوا استخدام هذا الاجتماع كأداة لمتابعة الأهداف السياسية قصيرة النظر وما يتجاوز إطار عمل الوكالة وصلاحياتها.

وصرح الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى، أن هذه الدول لم تأل جهداً خلال الأسابيع الماضية للتشكيك في تفاعل إيران المستمر مع الوكالة والتشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحظر الجائر عن بلادنا وإحياء الاتفاق؛ مردفا : اننا نؤمن بشدة بأن هذا القرار لن يعود بأي نتائج لمتبنيه، خاصة فيما يتعلق بترميم صورتهم المشوهة بصفتهم المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووي، وإرساء الأسس لتبرير المزيد من اجراءات الحظر أحادية الجانب ضد الشعب الايراني.

وأكد نذيري اصل بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين المصادقة على القرار غير الإجماعي الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في اجتماع مجلس الحكام اليوم باعتباره إجراءً سياسياً وغير بناء وغير صحيح، وتعتبره غير مقبول ومرفوض.

ومضى الى القول : هذا القرار يطالب إيران بالتفاعل والتعاون مع الوكالة، لكن في ضوء التعاون الثنائي المستديم والواسع، فإن هذه الدعوة تكشف عن استغلال مجلس الحكام كأداة وممارسة الضغط من خلال المصادقة على قرار، وهو أمر غير مبرر ويفتقر لاي قيمة.

واوضح السفير الايراني، ان "جمهورية إيران الإسلامية تعاونت وتفاعلت بشكل بناء مع الوكالة بكامل حسن النية لتبديد بعض أوجه الغموض فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية؛ مضيفًا : اننا نتوقع من الوكالة بذل الجهود باتباع نهج مستقل وحيادي ومهني ، دون أن تتأثر بالأهداف السياسية لبعض البلدان ، من اجل تبديد هذه الشكوك المتعلقة بالضمانات، والتي ، باعتراف الوكالة نفسها ، لا تسبب أي مخاوف بشأن عدم الانتشار. تتعلق بعض حالات الغموض بقضايا سابقة بين إيران والوكالة ، تم أغلاقها بشكل دائم من قبل مجلس الحكام في العام 2015".

كما أشار إلى أن برنامج إيران النووي السلمي حاليًا هو من أكثر البرامج شفافية بين الدول الأعضاء في الوكالة.

وفي الختام أكد نذيري اصل أن التنفيذ المتواصل للضمانات وأنشطة التحقق المكثفة للوكالة في إيران خلال العقدين الماضيين لم يكن ممكناً إلا في ضوء تعاون إيران وحسن نيتها، وقال: جمهورية إيران الإسلامية، مع الالتزام بمبدأ الوفاء بالعهد في تنفيذ التزاماتها الدولية ، ستبقى ثابتة ومصممة في الدفاع عن مصالح وحقوق البلاد ومواجهة ضغوط وتجاوزات أميركا والدول الغربية.
 
/110