قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "أبوالفضل عمويي": إن الاجراء الغربي المتمثل في تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإصدار قرار ضد ايران، يكشف عن استغلاله قضايا حقوق الانسان كأداة لتحقيق أهداف السياسية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف "عمويي" في تصريح صحفي اليوم الاثنين : إن ما قام به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفتقر الى مبدأ منطقي لأن الاطراف التي ساهمت في اصدار هذا القرار ضد ايران بما فيها المانيا، ليست لديها سجل ايجابي بشأن حقوق الإنسان؛ مبينا ان المانيا لعبت دورًا كبيرا في إرسال أسلحة كيماوية إلى نظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة على ايران (1980-1988)، ومازال هناك العديد من معاقي الحرب الذين يعانون من اثار هذه الاسلحة الفتاكة بينما لم تتخذ الحكومة الالمانية إجراءات فاعلة للتعويض عن الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشعب الايراني.

و وصف المسؤول البرلماني، تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في ايران، ان اجراء واهي.

واستطرد : خلال الأحداث الأخيرة، تم وضع آلية وطنية تعنى بالكشف عن الحقيقة والتعويض عن الأضرار المحتملة، لذلك ان اجراء دولي بهذا الخصوص يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد ولا يمكن القبول به؛ بحسب وكالة ارنا.

وصرح عموئي : ان الدول الغربية تحاول استغلال حقوق الإنسان كأسلحة واستخدام معايير مزدوجة في مجال حقوق الانسان لفرض اجنداتهم السياسية.

وكدا على، ان المزاعم التي طرحت في اجتماع جنيف لمجلس حقوق الإنسان لا أساس لها من الصحة ولا تتطابق مع التقارير المعتمدة في البلاد.

نهاية الخبر