يعدّ إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، انتهاكا صارخاً للفلسفة الوجودية للأمم المتحدة وميثاقها، والأسوأ من ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وصيا على مصداقية هذه المنظمة، التزم الصمت في وجه البدعة الخطيرة التي لطّخت سمعة الأمم المتحدة اليوم.

واستمراراً لحرب نظام الهيمنة ضد الشعب الايراني، وبتدبير أمريكي واضح بغية تكثيف الضغط الدولي على الجمهورية الإسلامية، صوتت الأمم المتحدة الأربعاء بالموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة، بذرائع واهية لا صحّة لها. وصوت 29 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأييدا لإخراج الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. 

وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. والمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، والمعروف باسم «اكوسوك» (ECOSOC) هو أحد الأعمدة الرئيسية الست للأمم المتحدة، ويضم 54 عضوا، وتكرس ولايته للفصل العاشر من ميثاق الأمم المتحدة.

هذا المجلس، الذي يستفيد بالإضافة إلى العضوية الدورية لهؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 54، من استشارة 1600 منظمة غير حكومية، وفقًا لدستوره، وهو مسؤول عن الاهتمام والتعامل مع الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والشؤون المتعلقة بـ 15 متخصصا وثماني لجان فنية وخمس لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة.

يمكن لـ اكوسوك، التي تعمل تحت إشراف الجمعية العمومية، إصدار توصية أو قرار بعد مناقشة وتمحيص مختلف القضايا، بشرط موافقة غالبية الأعضاء، على الرغم من أن هذه القرارات ليست ملزمة بأي حال من الأحوال.

والقرار المعادي لإيران الذي تم إقراره في هذا المجلس اليوم انتهاك واضح للدستور لعدم وجود إشارة في دستور هذا المجلس إلى إلغاء عضوية الأعضاء.

تم إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، واستناداً إلى الإحصائيات الدولية، فإن وضع المرأة في ايران يتزايد باستمرار ويحتل مكانة أعلى مقارنة بالعديد من البلدان الأعضاء في هذه اللجنة.

ما حدث اليوم في اجتماع هذا المجلس هو عمل مخالف للفلسفة الوجودية لتشكيل الأمم المتحدة ومبدأ التعددية في العلاقات الدولية، ويظهر لعبة التسييس الأمريكية والسطوة الأمريكية على المنظمة الدولية.

في الحقيقة، مع هذا القرار الباعث على الأسف، إنتهكت الفلسفة الوجودية للأمم المتحدة وميثاقها القائم على التعددية والشراكة والتقارب بشكل واضح، والأسوأ من ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الوصي على مصداقية هذه المؤسسة، وقف موقف المتفرج في وجه البدعة الخطيرة التي طرحت اليوم.

بتعبير أدقّ، سيؤدي هذا العمل الأمريكي إلى تبني إجراء يستخدم في المستقبل ضد أي حكومة مستقلة تصمد في وجه الابتزاز الأمريكي.

لكن يظلّ أن نقول بأن أكبر عار على المجتمع الدولي، أنه حتى سفراء الحكومات الأوروبية أبلغوا المندوب الإيراني أن هذا العمل الأمريكي مخالف للقواعد وغير مسبوق، لكن لا يمكننا معارضته!

من ناحية أخرى؛ إذا كان واضعو هذا القرار قلقون حقا بشأن وضع المرأة في المجتمع الإيراني وأرادوا تحسين أوضاعها، كان ينبغي عليهم تقديم مطالباتهم مع الوثائق إلى لجنة وضع المرأة والاستماع إلى رد من ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية بدلا من تعليق عضوية ايران بهذا الشكل المخالف للقوانين.

من الواضح أنه إذا كان من المفترض أن يكون هناك تصحيح لعملية خاطئة، فمن الطبيعي أن يكون ذلك ممكنا مع وجود إيران في اللجنة المذكورة أعلاه، وإذا لم تشارك إيران في اجتماعات اللجنة، فلن يكون لها بالتأكيد التزام بتنفيذ القرارات.

من جانب اخر، جاء القرار سالف الذكر وإلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، بينما هناك أولويات أكثر جدية فيما يتعلق بالجرائم المنتشرة ضد المرأة كتلك التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين. أو ما يحدث للسجينات في امريكا.

على العموم، المؤكد هو أن دور المرأة ومكانتها العالية في المجتمع الإيراني الإسلامي والطريقة التي ينظر بها نظام الجمهورية الإسلامية إليه، بالتأكيد في أبعاد عامة، لهما فرق كبير مع مدرسة الديمقراطية الليبرالية والأنظمة السياسية القائمة على الرأسمالية، حيث تكون النساء ليس أكثر من سلعة جنسية.

مما لا شك فيه أن الصورة المعروضة عن وضع المرأة الإيرانية ما هي إلا نتاج تشويه الحقائق والتصوير الكاذب من قبل وسائل الإعلام الغربية وأذيالها في بعض الدول، الأمر الذي يحرض نظام الهيمنة على فرض وتكثيف الضغوط الدولية وبنهج سياسي عنجهي بحت، وهو ما تبلور بشكل واضح في القرار الأخير ضد ايران.

ما نريد قوله، أنه للأسف في هذه الحالة ، على غرار العديد من القضايا الأخرى التي تم طرحها والتعامل معها في المحافل الدولية ضد إيران، تم ذبح مكانة وموقف مؤسسة قانونية دولية مرة أخرى بسبب الطموحات السياسية والانفرادية للدول العدوانية والتسلطية.

نهاية الخبر