أكد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية، على ضرورة البت في ملفات مثيري الاضطرابات واعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية.

وفي الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي عقد في مكتب رئيس الجمهورية، تقرر أن تقدم خطة التنمية السابعة ومشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه رؤساء السلطات.

كما شدد رؤساء السلطات الثلاث، على ضرورة البت في ملفات مثيري اعمال الشغب والاضطرابات وفق المعايير القانونية والشرعية.

ودعا رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني أجئي، لبذل جهود متواصلة من قبل جميع المسؤولين والمعنيين بشؤون السلطات الثلاث لخدمة الشعب وتكريس ثقتهم.

نهاية الخبر