دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في تقريره الرابع عشر إلى إلغاء "العقوبات" الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران واستئناف مفاوضات فيينا.

وعُقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاستعراض التقرير الرابع عشر للأمين العام لهذه المنظمة بشأن القرار 2231 والاتفاق النووي، يوم الاثنين 19 كانون الاول/ ديسمبر في نيويورك.

وفقًا للقرار 2231 ، يتم تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كل ستة أشهر في الاجتماع العادي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، كما يتحدث الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة في هذا الاجتماع.

في تقريره الأخير ، الذي قرأته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام ، روزماري ديكارلو ، قال غوتيريش: انعقتد برنامج العمل المشترك الشامل بين الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة مع جمهورية إيران الإسلامية في 14 يوليو 2015 وموافقة مجلس الأمن عليها في القرار 2231 (2015) ، في 20 يوليو 2015 ، اثبتت وحدة الهدف بين الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة لعدم الانتشار والأمن الإقليمي ، بطريقة جلبت فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة: أعتقد أن هذه الخطة هي أفضل خيار متاح لتحقيق هذه الأهداف ، فهي لم تتغير.

وأضاف غوتيريش: لذلك ، من المقلق للغاية أنه على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة لحل الخلافات المتبقية ، فإن التفاعلات الدبلوماسية في اللجنة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تؤد بعد إلى عودة الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية إلى الوضع الفعال والتنفيذ الكامل للاتفاق والقرار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لجهود جميع أعضاء الاتفاقية منذ استئناف المفاوضات في نوفمبر 2021 ، وحثهم بشدة على إعادة الالتزام باستئناف الاتفاق دون مزيد من التأخير وقال: إن الاختتام الناجح لهذه التفاعلات الدبلوماسية ضروري لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة البرنامج النووي من أجل ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

وتابع غوتيريش: لذلك ، من المهم جدًا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة حل القضايا المتبقية. مع الأخذ في الاعتبار أن أي مكاسب يمكن تحقيقها من خلال استعادة الاتفاقية سيتم إضعافها بسبب استمرار التأخيرات.

وتابع : أدعو الولايات المتحدة مرة أخرى إلى رفع عقوباتها ، على النحو المحدد في الاتفاقية ، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية.

/110