اكد رئيس الجمهورية "آية الله ابراهيم رئيسي"، بان بعض الدول تمارس الخداع عن طريق الادعاء بانها تدعم حقوق المراة.

وفي تصريحه (الاربعاء) خلال الاجتماع الثاني لـ "اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة" هذا العام ، اعتبر آية الله رئيسي المهمة الرئيسية للجنة، هي صنع واتخاذ القرار واكد على توظيف القدرات الشعبية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الخطط مثل مستشاري الأسرة وقال: انه مع صنع السياسات المناسبة وإنشاء المحتوى ، يجب شرح مهمة كل مؤسسة بشكل جيد ومراقبة عملية متابعة هذه المهام والمسؤوليات.

ولفت رئيس الجمهورية، الانتباه إلى الآثار والعواقب غير الجيدة لبعض التصرفات والسلوكيات بالإضافة إلى إهمال المراقبة وقال: على اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة المتابعة حتى يتسنى للمستشارين ، بدلاً من انتهاج خطى بعض المنظمات والدوائر الأجنبية، اعطاء المشورة على أساس المعايير الإسلامية وعلى محامي الأسرة ألا يدعو الأزواج إلى الطلاق بدلاً من الصلح والتسوية.

كما أشار إلى الإجراءات المخادعة التي تقوم بها بعض الدول لإحداث الانحراف واثارة الشبهات من خلال الادعاء بدعم حقوق المرأة ، وأكد على ضرورة القيام بتحليل قضايا المرأة والإجابة وإقناع الرأي العام حول الأسئلة والشكوك المتعلقة بهذا المجال من قبل اللجنة المذكورة.

وفي هذا الاجتماع ، تمت مناقشة وإقرار "الخطة الوطنية للإرشاد الأسري المجاني النشط والوقائي للأزواج الجدد" ، و "إنشاء فريق العمل المعني بالنظام المهني للمرأة" ، و "وضع خطة وطنية شاملة لإعادة تنظيم حالة توظيف المرأة ودعم النساء العاملات" و "صياغة النظام الإحصائي للمرأة والأسرة وضرورة تعاون المؤسسات في تصميم الأطلس الإحصائي للمرأة والأسرة ".

علما ان تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة جاء بهدف وضع السياسات في مجال المرأة والأسرة ، ورصد القضايا والمشكلات ، وإدارة شؤون المؤسسات المتعددة لحل مشاكل هذا المجال ، وعقد مساء الاربعاء الاجتماع الثاني للجنة في هذا العام في مؤسسة الرئاسة.

وفي الاجتماع تم اتخاذ قرارات لتحسين هيكلية اقسام الاستشارات في الأجهزة التنفيذية ، وكذلك زيادة صلاحية صندوق الضمان لربات الأسرة والضمان الحكومي للمرأة التي ليس لديها كفيل في الشرائح الاقتصادية من الاولى حتى الخامسة.

نهاية الخبر